كما في قوله : لا تُضارّ والدَة بوَلدِهَا ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. وقوله: (فمن فرضَ فيهنّ الحجّ فَلا رَفتَ ولا فُسوق ولا جدال في الحج) [البقرة: ۱۹۷]، وقوله: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمونَ ) (۱) [البقرة: ۲۷۹] ، ونظائره كثيرة، كقوله: «لايبـع حـاضـر لباد» (۲).
ثم من الناس من يقول: أصل هذه الصيغة الخبر، لكن لما تعذر ذلك فيها؛ حملت على النهي ومنهم من يقول : بل النهي له صيغ متعددة، منها: صيغة: لا تفعل بالجزم، لكن هذه يسميها النحاة: صيغة النهي، وأما : لا تفعل، بالرفع، فهذه لا تختص بالنهي، بل قد يراد بها النهي، وقد يراد بها غير النهي، وكذلك القولان في مثل قوله: والوالدات يرضعن ﴾ [البقرة: ٢٣٣].
لكن الناس متفقون على أن مثل هذه الصيغة إذا لم تكن خبراً كانت أمراً ونهياً، وقال طائفة من متأخري أصحاب الشافعي، وأحمد: إن هذا ليس بنهي، بل هو نفي؛ لكونه مشروعاً، قالوا: وهذا يوجب أن يكون مباحاً، لا مستحباً، ولا مكروهاً، ولا محرماً، ولهذا بنى هؤلاء على هذا: أنه إذا سافر إلى غير الثلاثة قصر الصلاة؛ لأنه مباح.
وهكذا قال طائفة من أصحاب مالك، كابن عبد البر، وابن بطال قالوا الحديث محمول على أنه لا يجب بالنذر إلا هذه الثلاثة، فلو نذر شيئاً لم يجب، وهذه الثلاثة تجب بالنذر، وإن كان المسجدان مستحبين، فاقتضى الحديث عندهم: أن المستحب يجب بالنذر، وغير
(۱) في الأصل: «فإن».
(۲) رواه البخاري في كتاب البيوع، باب لا يبيع حاضر لباد (۳ (۲۸)، ومسلم واللفظ له في كتاب البيوع: (٣/ ١١٥٧).
۹۷
ص ٩٧