٦٧٩ -
بل قال ابن المنذر : " أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته مـــــــــن
الزكاة لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه " .
(1)
القول الثاني : يجوز للزوج أن يدفع زكاة ماله لزوجته المحتاجة ، هذا
وجه
مذهب الشافعية والأول أصح وهو رواية مرجوحة في مذهب الامـــــــام
الأدل
ة :
أحمد
(۲)
أدلة القول الأول :
استدلوا لقولهم بالأدلة التالية ، فقالوا :
1 - لا يعطي الزوج زوجته من الزكاة " للاشتراك في المنافع عادة ، قال تعالـ
:
( ) ووجدك عائلا فأغنى (( أى بمال خديجة ، وانما كان منها ادخاله ـ عليه الصلاة
والسلام ـ في المنفعة على وجه الاباحة والتمليك أحيانا "
11
(۳)
(٤)
٢ - لا يعطيها من الزكاة لأنها غنية بمالها عليه من النفقة " فلم يجز دفع
الزكاة اليها كما لو دفعها اليها على سبيل الانفاق عليها
(0)
•
ادلة القول الثاني :
استدل النووى بقوله : " انه بالصرف اليها لا يدفع عن نفسه النفقة ، بل نفقتها عوض لازم سواء كانت غنية أو فقيرة فصار كمن استأجر فقيرا فان له دفع الزكاة اليـ
الأجرة
(7).
11
(1) الاجماع لابن المنذر
· 10: 606
(٢) المجموع : ١٩٢/٦ ، المحرر : ٢٢٤/١ ، الانصاف : ٢٥٩/٣ ، الفروع : ٠٦٣٥/٢ (۳) شرح فتح القدير : ۲۷۰/۲ ، الاختيار لتعليل المختار : ۱۲۰/۱ ، وانظر الجامع لأحكام
القرآن : ۰۹۹/۲۰
(٤) الأم
۰۸۰/۲ :
(٥) المغني : ٠٦٤٩/٢
(٦) المجموع : ١٩٢/٦.
ص ٦٧٩