٥٥٢ -
ثم ساق الطحاوى حديثا نحو هذا عن ابن عباس ، ثم قال : فہذا ابن عباس - رضي
الله عنه ـ يخبر أن ذلك الأمر الذى كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل لم يكن للوجوب عليهم وانما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة ، فذهب الغسل
وأجاب ابن حجر عنه " بأنه لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما فـ
الرمل والجمار
"
ثم نقل عن الزين بن المنير أنه قال :
11
(1),
وهذا من الطحاوى يقتضي سقـ
وط
الغسل أصلا فلا يعد فرضا ولا مندوبا لقوله زالت العلة "
(۲)
" لما لم يكن الغسل من شرط صحتها دل على استحبابه كالاغتسال للعيد وللاحرام
الذي يقع الاغتسال فيه متقدما لسببه ، ولو كان واجبا لكان متأخرا عن سببه كالاغتسال
للجنابة والحيض والنفاس
(۳)
وأجيب عن هذا " بأنه قياس في مقابلة النص
6
والنص دل على الوجـ
ولا دليل على الشرطية
،
فلذلك صحت الصلاة اذا توضأ للجمعة ولم يغتسل وقـــــــد
قصر في الواجب
أدلة القول الثاني
-1
(٤) ."
استدلوا لقولهم بالسنة ، من ذلك :
ما تقدم عند الشيخين من حديث عمرو بن سليم الأنصارى قال : أشهد على أبي سعيد قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( الغسل يوم الجمعة
(1) شرح معاني الآثار : ۰۱۱۷/۱
(۲) فتح الباري
٠٣٦٣/٢ :
(۳) معالم السنن : ۰۲۱۲/۱
(٤) حاشية معالم السنن وهو من كلام المحققين أجمد . محمد شاكر ومحمد حامد الفقي : ۰۲۱۲/۱
ص ٥٥٢