۱۸۸ -
فنظرنا في حكم المسح فرأينا أن الخفين متفق على مسح جزء منهما فقط فيكون الرأس كذلك
يمسح بعضه دون بعض
(1)
•
ويمكن مناقشة هذا الدليل بما يلي :
أ ـ انه لا يقاس مسح
الرأس مباشرة على مسح القدم الذي عليه خف لأن السبب
الخف انما
هي
جواز مسح
يتناسب مع
المشقة
المشقة
في نزعه فترخيص الشارع في مسح بعض الخــ
التي جوز المسح من أجلها ، أما الرأس اذا لم يكن عليه عمامة
فيمسح كاملا لعدم المشقة في نزعها واذا عدمت العمامة عدمت الرخصة .
ب - انه كان الأولى أن يقاس مسح الرأس في الوضوء على مسح الوجه في التيمم لأن الله
(۲)
تعالى قال : ( ( وامسحوا بروء سكم ) ) ، وقال في التيمم في الوجه ) ( فامسح
بوجوهكم ) )
(۲)
وا
، فكيف تدل الأولى على مسح البعض والثانية على مسح الكل ؟ ، ان
قول الامام الطحاوى هذا يو دى الى انه يكفي مسح بعض الوجه في التيمم لأنه مـــــــــن
الممسوحات قياسا على مسح بعض الخف في الوضوء إ
ه - استدل القائلون بأن أقل المسح ثلاث شعرات بقولهم : ان الحلق الواجب على المحرم عند التحلل لا يجوز أن يكون أقل من ثلاث شعرات وكذا الحلق المحرّم على المحرم
الذي فيه فدية لا تلزم فيه الا اذا كان ثلاث شعرات فأكثر ، فكذا المسح يقاس عليه
فيجب أن يكون أقل ما يمسح ثلاث شعرات
ويجاب عنه من وجهين :
(۳)
•
انه من قياس المختلف فيه على المختلف فيه
ب - وأجاب النووى بأن المطلوب في الحلق الشعر وتقدير الآية محلقين شعر روء و
•
(۱) شرح معاني الآثار : ۳۱/۱ بتصرف
(۲) المائدة ، آية : ٠٦
(۳) المهذب مع المجموع : ۰۳۹۸/۱
ص ١٩٠