المتحف في أحكام المصحف - الرشيد - ط المنهاج غير ملون — الصفحة ٩٧

إدخال المصحف في أماكن التخلي ونحوها... ۹۷ أهل العلم عن هذا الحظر قد اختلف؛ فمنهم من عبر عنه بالتحريم، حتى قال بعض المحققين منهم: بأنه لا يتوقف عن القول بالتحريم عاقل، وهو محمول على حال انتفاء الضرورة أو الحاجة، ويأتي في كلام المرداوي قريبا (۱) ، ومنهم مَنْ عبَّر بالكراهة، ومراده الكراهة التحريمية بناءً على أصله في كل ما كان المانع فيه ظنيًا، وهو صنيع فقهاء الحنفية . ومنهم من عبر عنه بالكراهة وأطلق كالشافعية، ولم يظهر لي وجه إطلاقه هذا، بل إن منهم من لم يقل بحظر إدخال المصحف إلى الخلاء لذات الإدخال وإنما بنى القول بالحظر على كونه حملا للمصحف حالَ الحَدَث، وهو ظاهر كلام الشمس الرملي في فتاويه إلى ضعفه ورجاله ثقات. ورواه الحاكم أيضًا ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتمًا نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة، وينظر في سنده؛ فإن رجاله ثقات، إلا محمد بن إبراهيم الرازي، فإنه متروك . اهـ كلام الحافظ في التلخيص». وعنه المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤۲۷/٥ ؛ وقد أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» ۱/ ٣٤٢؛ وقارن بـ نيل الأوطار للشوكاني ،۱ / ۹۰ ۹۱ ؛ وتخريج العدة في شرح العمدة في الفقه»، ص ٣٤ بتحقيق عبد الرزاق المهدي. (۱) الإنصاف للمرداوي (۹٤/۱ ، وراجع الحاشية (٥) ص (۹۹) من هذا البحث. (۲) مجمع الأنهر ٢٦/١٠ ، ٥٢٣/٢، ٥٢٤ ؛ و حاشية ابن عابدين ۱۱۹/۱ ۱۲۰، ٢٩/٥، وراجع الحاشية (۱) ص (۹۸) من هذا البحث. ، (۳) أسنى المطالب» ٤٥/١؛ وتحفة المحتاج وحواشيها ١٥٩/١، ١٦٠؛ ونهاية المحتاج وحواشيها (۱۳۲۱ ، ۱۳۳ . قال الشهاب الرملي في حاشيته على «أسنى المطالب»: قلت: الوجه تحريم استصحاب المصحف ونحوه من غير ضرورة؛ لأنه يحمله مع الحَدَث ، ويعرضه للأذى، ولما فيه من عدم توقير القرآن، ويُحمل كلامهم على ما لا يحرم على المحدث حمله ؛ كالدرهم والخاتم وما تعم البلوى بحمله. اهـ. لكن الشوبري في تجريده قال : قال شيخنا أما حمله مع الحدث، فليس الكلام فيه؛ إذ هو خارج عن صورة المسألة، إنما الكلام في حمله في هذا المحل لذاته، وإلا وجه عدم الحرمة. اهـ. وفي فتاوى الشمس الرملي بهامش الكبرى ١ / ۳٤ ، ۳۵ سئل عن رجل دخل =
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.