وضع المصحف على نجاسة
٨٥٥
وضع المصحف على نجاسة
لَمَّا كانت مراعاة حُرمة المصحف واجبةً، وصيانته عن مظان الامتهان متعينة، تكلَّم أهل العلم عن مسألة وضع المصحف على شيء نجس أو متنجس، فجزموا بالتحريم إن كانت النجاسة متعدية، وسرايتها إلى المصحف محتملة، ثم اختلفوا في حكم وضع المصحف على ما نجاسته جافَّةٌ (۱) وسرايتُها إلى المصحف مأمونةً، وكذا ما لو كانت النجاسة معفوا عنها ؛ فقد صرَّح غيرُ واحد مِنْ أهل العلم بتحريم وضع المصحف على ذلك كله ؛ لِمَا يتضمَّنه الوضعُ المذكور مِنْ صورة امتهان للمصحف، ولتنافيه مَعَ مقتضيات الصيانة اللازمة له والتعظيم الواجب نحوه، وقد قال ابن مفلح في «آدابه» : (فإن علق شيئًا مِنَ القرآن ونحوه على حيوان، ولم أجد لأحد في هذه المسألة كلامًا، وينبغي أن يقال : إن كان الحيوان طاهرا كره ذلك. وفي التحريم نظر ؛ لأنه فِعْل غيرُ مأثور، ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس والأقذار والصبيان ونحوهم لهم من يصونهم ويمنعهم من ذلك، بخلاف الحيوان، وإن كان الحيوان نجسًا كالكلب ونحوه، فلا إشكال في التحريم والله أعلم. وقد يقال : سِمةُ الإمام سائمة الزكاة بكتاب الله (۲) يؤخذ منه جواز ذلك، والحاجة تزول بكتابة ذلك زكاة)(۳) فإذا كان هذا
6
(۱) جاء في حاشية الشبراملسي على النهاية ١٢٦/١ : القول بحرمة امتهان المصحف وإن لم ينجس كما لو وضع القرآن على نجس جاف يحرم مع
تدبر .
أنه لا ينجس
(۲) كذا في الأصل، ولعل صوابه بكتابة «الله». (۳) الآداب الشرعية لابن مفلح ۷۱/۳؛ ومغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي، ص۳۰؛ وكشاف القناع للبهوتي ٦٤/١ و شرح المنتهى له أيضًا ٣١/١.
ص ٨٥٥