المتحف في أحكام المصحف - الرشيد - ط المنهاج غير ملون — الصفحة ٧٦

٧٦ المُتْحَفُ فِي أَحْكَامِ المُصْـ ثلاثة : الأجرة على كتابة المصاحف لأهل العلم في مسألة أخذ الأجرة على كتابة المصاحف أقوال أحدها: المنع من ذلك؛ إذ لا يجوز أن يأخذ على كتاب الله أجرًا، لكونه من الأعمال التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة، وما هذا سبيله لا يقبل المعاوضة. * وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى القول بجواز أخذ الأجرة على كتابة المصاحف ؛ لكون ذلك في مقابل عمل اليد وليس ثمنًا للقرآن، لكن لا يشارط في ذلك، بل يأخذ ما يُعطاه مِنْ غير مشارطة. وذهب فريق ثالث : إلى القول بمنع المؤاجرة على كتابة المصاحف والتعاقد على ذلك، وقالوا : يمكن لمن أراد كتابة مصحف أن يستكتب شخصا مدة معلومة، كشهر ،مثلا، بأجرة معلومة، ثم يستكتبه في هذه المدة مصحفاً أو أكثر إن شاء. وقد عقد ابن أبي داود بابًا في أخذ الأجرة على كتابة المصاحف، وذكر ممن رخص في ذلك عليا وابن عباس وجابر بن زيد والحسن، وعن مجاهد أن رجلًا كتب له مصحفًا، فأعطاه أجره. وقال أبو جعفر : (لا بأس بكتاب المصاحف بالأجر)، وهو قول أبي حكيمة ومالك بن دينار، ومطر الوراق . وحكى كراهة أخذ الأجر على كتابة المصحف عن جماعة؛ منهم : ابن سیرین، قال: نكره لكاتب المصحف أن يأخذ على كتابها أجرًا)، وهو مروي عن علقمة ،وإبراهيم والحسن البصري على ما روى أيوب السختياني .
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.