المتحف في أحكام المصحف - الرشيد - ط المنهاج غير ملون — الصفحة ٧١

إجارة المصاحف ۷۱ إجارة المصاحف لأهل العلم في مسألة إجارة المصاحف أقوال ثلاثة، وهي روايات في مذهب أحمد (۱) : أحدها: أن إجارة المصحف لا تجوز. والثاني: أنها تجوز مع الكراهة . والقول الثالث: الجواز على الإطلاق. وقد ذهب إلى القول الأول جَمْعٌ من أهل العلم، وهو مذهب الحنفيَّة (۱) في الإنصاف ٢٧٩/٤ ذكر في إجارة المصحف ثلاث روايات : إحداها : أنها لا تجوز ولا تصح، وهو المذهب. والرواية الثانية: جوازها مع الكراهة . والرواية الثالثة : جوازها مطلقا . (۲) راجع: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١٣٣/٤ ، م (۱۸۳۱). وقال في «المبسوط ) (٣٦/١٦ : ولو استأجر كتبا ليقرأ فيها شعرًا أو فقها أو غير ذلك لم يجز ؛ لأن المعقود عليه فعل القارئ في النظر في الكتاب، والتأمل فيه ليفهم المكتوب فعله أيضًا، فلا يجوز أن يجب عليه أجرٌ بمقابلة فعله؛ ولأن فهم ما في الكتاب ليس في وسع صاحب الكتاب ولا يحصل ذلك بالكتاب، ولكن لمعنى في الباطن من حدة الخاطر ونحو ذلك، وكأن صاحب الكتاب يوجب له ما لا يقدر على إيفائه، فليس في عين الكتاب منفعة مقصودة ليوجب الأجر بمقابلة ذلك، فكان العقد باطلا سمَّى المدة أو لم يسم ولا أجر له وإن قرأ وكذلك إجارة المصحف والكلام فيه أبين، فإنَّ قراءة القرآن من المصحف والنظر فيه طاعة، وكان هذا كله نظيره ما لو استأجر كرما ليفتح له بابه فينظر فيه للاستيفاء من غير أن يدخله، أو استأجر مليحًا لينظر إلى وجهه فيستأنس بذلك، أو استأجر حُبًّا مملوءًا مِنَ الماء لينظر فيه إذا سوَّى عمامته، فهذا كله باطل لا أجر عليه بحكم هذه العقود، فكذلك فيما سبق). وقارن بـ«روضة القضاة ٤٣٨/٢ ، وقال الكاساني في (بدائع الصنائع ١٧٥/٤ : =
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.