المتحف في أحكام المصحف - الرشيد - ط المنهاج غير ملون — الصفحة ٦٩٧

سرقة المصحف والقطع بسرقة قته (۲) ٦٩٧ عند أصحابنا الحنابلة قال في الإنصاف) : (وإن كان عليه حلية قطع في أحد الوجهين. صححه الناظم. قال في «الفصول»: هو قول أصحابنا)(۱). وقد صرَّح غير واحد مِنْ أهل العلم بوجوب قطع الكافر بسرقة المصحف مطلقا ؛ لانتفاء الشبهة فيه، وعدم حقه بالنظر فيه كما صرحت طائفة مِنْ أهل العلم بكون إطلاق النصوص المقتضية لقطع السارق تتناول سرقة المصحف الموقوف للقراءة فيه في المسجد مثلا، وتتناول أيضًا مَنْ لم يكن قارئًا على أحد الاحتمالين. ، وقد سُئل الهيتمي عمَّن سرق مِنْ مسجد مصحفًا موقوفا للقراءة فيه؟ فأجاب بأنه لا يُقطع قياسًا على قول الأصحاب في عدم قطع سارق القناديل ؛ و ؛ ولابن العماد احتمالان في المصحف الموقوف في المسجد : أحدهما : يُقطع إن لم يكن قارئًا ؛ إذ لا حق له والثاني: لا ؛ لأنه قد يدفعه إلى مَنْ يقرأ فيه أو يتعلم ويقرأ . والذي يظهر الثاني، وإن كان للأول وجه وجيه؛ لأنهم قالوا : يُقطع الذُّمِّي بذلك، واحتمال تعلم هذا كاحتمال إسلام ذاك، لكن الفرق على الثاني أن للمسلم في حال عدم قراءته حقا، بخلاف الذمي؛ فإنه حال كفره لا حق له في ذلك البتة، ولو وقف على مَنْ يقرأ فيه الإسماع الحاضرين لم يُقطع قطعًا والله الله أعلم بالصواب ، (۳) وقال الهيتمي أيضًا في «التحفة»: وتردَّد الزركشي في سرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجد، والأوجه عدم القطع ولو غير قارئ؛ لشُبهة الانتفاع به بالاستماع للقارئ ) (٤) . وفي فتاوى الرملي بهامش الكبرى بأن الأقرب عدم قطع المسلم ٣٩٥؛ وشرح فتح القدير ٢٢٩/٤. (۱) الإنصاف ٢٥٩/١٠. (۲) «الفتاوى الكبرى للهيتمي ٢٤٣/٤ ؛ وحاشية ابن عابدين ١٩٩/٣. (۳) «الفتاوى الكبرى للهيتمي ٢٤٣/٤. (٤) (تحفة المحتاج» للهيتمي ۱۳۲/۹
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.