المُتحَفُ فِي أَحْكَامِ المُصْحَفِ
٦٢٨
الحلف بالمصحف والحلف عليه
الكلام على هذه المسألة ينتظم أمورًا عدة :
أحدها الحلف بالمصحف : حكمه وانعقاده يمينًا مُكفرة، ومقدار
الكفارة الواجبة بالحنث فيه .
والأمر الثاني الحلف على المصحف وحكم ذلك وكيفيته. الأمر الثالث : مَنْ حلف بحق المصحف ومدى انعقاد ذلك يمينًا . الأمر الرابع الحلف بالبراءة من المصحف، وتكييف هذا اليمين
من الناحية الفقهية.
الأمر الخامس الحلف بقوله : محوتُ المصحف، ومدى انعقاد
ذلك يمينًا، ووجه انعقاده.
أولا : الحلف بالمصحف:
الجملة :
لأهل العلم في مسألة الحلف بالمصحف وكونه يمينًا منعقدة قولان في
أحدهما: أن الحلف بالمصحف جائز، ويكون يمينًا منعقدةً، والحنث فيها موجبًا للكفارة ؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد المكتوب فيه وهو القرآن فإنَّه عبارة عما بين الدفتين بالإجماع، والقرآن كلام الله، وهو صفة من صفاته تعالى ،الذاتية والحلف بصفاته تعالى جائز، كالحلف بأسمائه تعالى، وهذا مذهب جمهور أهل العلم؛ بل إن ابن عبد البر في «التمهيد» (١) ، والوزير ابن هبيرة في «الإفصاح » (۲) ، قد ذهبا إلى القول بأن
(۱) «التمهيد لابن عبد البر ٢٤٣/٢١ (۲) «الإفصاح عن معاني الصحاح العون الدين أبي المظفر الوزير يحيى بن هبيرة
.۳۲۳/۲
ص ٦٢٨