المُتَّحَفُ فِي أَحْكَامِ المُصْحَف
العلم، بما فيهم أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم(۱) والقول الثالث : أن مَسَّ المصحف زمن الحيض أو النفاس جائز إذا احتاجت المرأة إليه لتعلم أو لتعليم، أو خافت النسيان؛ بل إن مِنَ القائلين بهذا المذهب مَنْ أوجب على الحائض ذلك إن ظنت نسيانا، ولم يكن بد
به إسماعيل بن عياش من هذا الإسناد وإسماعيل - فيما روى عن أهل الحجاز وأهل العراق - غيره أوثق منه) .
قال يحيى بن معين : (إسماعيل كان ثقةً فيما روى عن أصحابه أهل الشام، وما روى عن غيرهم، فخلط فيه، وبلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: إنما روى هذا الإسناد إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة ولا أعرفه من حديث غيره، وإسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق)، وراجع أيضًا مختصر الخلافيات للبيهقي ،۲۲۰/۱ ، وذكر ابن عدي في «الكامل» ٢٩٤/١ نحوا من كلام البيهقي، بيد أن القلعجي في حاشيته على معرفة السنن» للبيهقي ١/ ٣٢٦ حين عرف بإسماعيل بن عياش قال : (هو إسماعيل بن عياش الحمصي أبو عتبةً، أخرج له أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والبخاري في «جزء رفع اليدين، وثقه ابن معين ٣٦/٢ في تاريخه برواية الدوري، وقال الخزرجي في «تهذيب تهذيب الكمال (۰) ۹۲/۱ عالم الشام، وأحد مشايخ الإسلام، ونقل توثيقه عن الإمام أحمد وابن معين ودحيم والبخاري في التاريخ الكبير» ٣٦٩/١/١ ذكر جملة موجزة، فقال: (ما روى عن الشاميين فهو أصحُ) فعلى هذه الجملة بنى معظم تقادِ الحديث رأيهم فيه حتى ابن حبان الذي أورده في المجروحين»، قال عنه: من الحفاظ المتقنين وهو ما نقله العقيلي في الضعفاء الكبير» ٨٨/١ من تحقيقنا، حيث قال : إذا حدَّث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطأ، وهو ما ذكره ابنُ عساكر في تاريخ دمشق»، وما أحسن قول الأوزاعي فيه : (ما حدَّثك إسماعيل عمَّن يعرف، فخُذْ منه) «تهذيب تاريخ دمشق» ٤٢/٣.
كان
(۱) بل أغرب صاحبُ البحر الزخار ۱۰۳۲ ، ١٣٦ ، فنقل الإجماع على تحريم مس المصحف على الحائض والنفساء، ولم يوافقه غيرُه . راجع «الروض النضير» ١/ ٥٠٢ للسياغي.
(*) كذا نسب تهذيب التهذيب إلى الخزرجي، وصوابه للذهبي، إلا أن يريد خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، فهي للخزرجي، وترجمة ابن عياش فيها في الصفحة رقم (٣٥) إلى (٣٦)؛ وراجع الحاشيتين (۱) ص (٦٠٠) ، (٥) ص (٦۰۱) من هذا البحث ؛ وراجع «الإرواء» ٢٠٦/١، ح (١٩٢).
=
ص ٥٩٦