تمكين الكافر من المصحف
(۲)
۵۱۱
وحمله جماهير أهل العلم مِنَ السلف والخلف، وفيهم المالكية) ، والشافعية (٢) . . . ، والحنابلة (۳)، وهو قول عند الحنفية (4) اختاره أبو يوسف صاحب أبي حنيفة؛ مستدلين بالآيات والآثار السابق ذكرها في مسألة
اشتراط الطهارة لمس المصحف .
وذهب إلى القول الثاني أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن، وجزم
به قاضي خان في فتاويه، ولم يحْكِ فيه خلافا (٥) .
وقد ذهب إلى القول الثالث طائفةٌ من أهل العلم؛ كسعيد بن جبير،
على ما حكاه عنه جماعة؛ كابن أبي داود (٦) ، وابن أبي شيبة شيبة)، والعيني(۸)، وهو مروي عن الحَكَم وحمَّاد بن سليمان، وداود بن علي، وأتباعه ()، وجمع ممَّن لا يقول باشتراط الطهارة أصلا.
وقد مضى ذكرُ طرف مِنْ حُججهم في غير موضع مِنْ هذا البحث، فلا نطيل بتكراره هنا وسيأتي لهذه المسائل مزيد بيان في مواضعها مِنْ هذا البحث إن شاء الله تعالى.
،
(۱) «الخرشي ١٦٠/١ ، ١٦١ ، والزرقاني على الموطأ ١٠/١؛ و«الزرقاني على
خليل» ٩٤/١.
(۲) «المجموع للنووي ۷۸/۲؛ وروضة الطالبين له أيضًا ۸۰/۱؛ وأسنى
المطالب ٦٢/١ ) و (النهاية) (۱۲۳/۱؛ و التحفة وحواشيها» ١٥٥/١، ٢٧٢. (۳) «المغني مع الشرح ۱۳۸۲/۱۰؛ ٦٢٤/۱۰ ، ٦٢٥؛ و«الفروع ١٧/٤؛ و الإنصاف) ٢٢٦/١؛ وكشاف القناع ١/ ١٥٤ . (٤) (مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱۹۲۳؛ وتحفة الفقهاء» ۳۱/۱، وبدائع الصنائع ۳۷/۲۱؛ وفتح القدير» ۱۷/۱۸؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٥٠. (٥) (الفتاوى الخانية» ١٦٣/١؛ والفتاوى الهندية ٣٢٣/٥؛ وحاشية ابن عابدین ۱۱۹/۱.
(٦) کتاب «المصاحف لابن أبي داود، ص۲۱۰.
(۷) مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۳/۱ (۸) «البناية» للعيني ٦٥٠/١.
(۹) «المحلى» لابن حزم ٨٤/١ ، وقد مر تفصيل رأيهم في مسألة اشتراط الطهارة من هذا البحث، وقد يأتي لهذه المسألة مزيد بيان عند الكلام على الكافر وكتابته للقرآن.
ص ٥١١