=
المُتحَفُ فِي أَحْكَامِ المُصْحَفِ
٤٣٨
ترقيم المصحف
مر في مسألة تجريد المصحف إشارة إلى هذه المسألة، وقد يُعبر عنها بعض الفقهاء بعد الآيات، ويذكر في المسألة ونظائرها أقوالا ثلاثة: أحدها : القولُ بالكراهة لعدم فعله في الصدر الأول.
وثانيها: القولُ بالجواز المسيس الحاجة إليه ، ولأن عمل الناس عليه . والقول الثالث: التوقف.
قال شمس الدين بن مفلح مِنْ أصحابنا الحنابلة في كتابه «الفروع»، وهو بصدد الكلام عن بعض أحكام المصحف: (وفي كراهة نقطه وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعددِ الآيات روايتان، وعنه يُستحَبُّ نقطه، وعلله أحمد بأن فيه منفعةً للناس، واختاره أبو الحسين بن المنادي . ومعنى كلامه وكلام القاضي أنَّ شكله كنقطه، وعليه تعليل أحمد قال ابن لأحمد: تكره أن يقال : سورة كذا وكذا؟ قال: «لا أدري ما هو؟».
منصور
:
،
·
قال الخلال :يعني لا أدري كراهتهم لذلك ما هو لا أن أبا عبد الله كره أن يقال ذلك، واحتج الخلال على جواز ذلك بالأخبار الصحيحة المشهورة. وقال القاضي ظاهره التوقف عن جوازه وكراهته.
وقد روى خلف بن هشام البزار - وهو إمام مشهور بإسناده في فضائل القرآن عن أنس مرفوعًا : لا تقولوا سورة البقرة، ولا سورة آل عمران، ولا سورة النساء، وكذلك القرآن كله ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة، والتي يذكر فيها آل عمران وكذلك القرآن كله»(۱). قال القاضي :
(1) أخرج حديث أنس الطبراني في «الأوسط) ٤٧/٦ ، ٤٨، ح(٥٧٥٥) بسنده، ثم قال: (لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أنس إلا عبيس بن میمون، تفرد به خلف بن هشام ولا يُروى عن أنس إلا بهذا الإسناد).
ص ٤٣٨