المتحف في أحكام المصحف - الرشيد - ط المنهاج غير ملون — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ (1) (۲) عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله (۳) الله رضي المُتحَفُ فِي أَحْكَامِ المُصْحَفِ عنهم أجمعين . قالوا: والشراء أسهل ؛ لأنه استنقاذ للمصحف وبذل لماله فيه، فجاز كما أجاز شراء رباع مكة واستئجار دورها مَنْ لا يرى بيعها ولا أخذ أجرتها، وكذلك أرض السواد ونحوها، وكذلك دفع الأجرة إلى الحجام لا يكره، مع كراهة كسبه (٤) جـ ـ حجة من رخص في بيع المصاحف وشرائها معا : احتج المرخصون على الإطلاق بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله : ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ [الأنعام: ١١٩]، فبيع المصاحف كلها حلال؛ إذ لم يفصل لنا تحريمه ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيا [مريم : ٦٤] ، ولو فصل تحريمه لحفظه الله تعالى حتى تقوم به الحجة على عباده (ه) . 6 6 قالوا : وقد ثبت عن النبي الا الله أنه أقرَّ أصحابه على أخذهم العِوض عن الرقية بكتاب الله ، وقال : «إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله (٦) ، والخبر المشهور : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأةٌ مِنْ رجل بما معه من القرآن ) أي : ليعلمها إياه قالوا: ولا نسلم بصحة الآثار (۱) راجع في المروي عن ابن عباس الله الحاشية (١) ص(٢٤٩). (۲) راجع في الرواية عن ابن عمر لالالالالها الحاشية (١) ص(٢٥٠). (۳) راجع في الرواية عن جابر بن عبد الله الله الحاشية (٢) ص(٢٥٠). (٤) (المغني) (٣٠٦/٤ ؛ وحاشية ابن عابدين ٢٥١/٥. (5) «المحلى» ٤٧/٩. (٦) حديث إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله متفق عليه من حديث أبي سعيد وابن عباس، على ما في «الفتح» (۱۹۸/۱۰ ، ۲۰۹؛ وشرح مسلم ٣٢/٥ وما بعدها ؛ وقارن بـ«المحلى لابن حزم ١٩٣/٨، ١٩٤. (۷) الحديث متفق عليه من رواية سهل بن سعد في قصة الواهبة، وفيه زوجتها بما معك من القرآن». وراجع تخريجه في إرواء الغليل» ٢٢٢/٦، ح (۱۸۲۳، ۱۹۳۰)؛ وقارن بـ «المحلى ١٩٤/٨.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.