المتحف في أحكام المصحف - الرشيد - ط المنهاج غير ملون — الصفحة ١٦٦

= المُتْحَفُ فِي أَحْكَامِ المُصْحَفِ الكِتَبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤]. وقد علم من حالهم أنهم يمشونه ويتداولونه على غير طهارة، قالوا : ولأن الطهارة لَمَّا لم تجب لقراءة القرآن فأولى ألا تجب لحمل ما كتب فيه القرآن. قالوا : ولأن كل ما لم يكن ستر العورة مستحقا فيه لم تكن الطهارة مستحقة فيه؛ كأحاديث النبي و كتب الفقه (۱) . الأحداث والذين لم يعتبروا شرط الطهارة لمس المصحف قد أيدوا مذهبهم من وجه آخر، مبني على التسليم بأن المراد بالمطهرين المتصفين بذلك من الناس، وأن مرجع الضمير في قوله : لَّا يَمَسُّهُ [الواقعة: ٧٩] هو المصحف، وأن قوله : لا يمس القرآن إلا طاهر ثابت الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على التسليم بذلك كله فإنه لا دليل على الطهارة لكونه محتملا ؛ لأن المطهَّر مَنْ ليس بنجس، والمؤمن ليس بنجس دائما ؛ لحديث : إن المؤمن لا ينجس (۲) ، وهو متفق عليه. فلا يصح حمل المطهر على مَنْ ليس بجنب أو حائض، أو محدث، أو متنجس بنجاسة عينية، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة: ۲۸] وللحديث السابق، ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو (۳). ولو سلم صدق اسم الطاهر المشترك (٤) مجملًا في معانيه، فلا (۱) (الحاوي الكبير للماوردي ۱۷۳/۱ (۲) حديث: إن المؤمن لا ينجس أخرجه البخاري بـ«الفتح» ۳۹۱/۱ ح(٢٨٥)؛ ومسلم» بـ «النووي) (٦٧٢/١، ٦٧٣ عن أبي هريرة. (۳) راجع في حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. «صحيح البخاري بالفتح ١٣٣/٦ ، ح (۲۰۹۹) ؛ ومسلم بـ شرح النووي ٥٣٣/٤، ٥٣٤؛ وراجع في تخريج حديث النهي عن السفر بالقرآن إلى بلاد الكفر مسألة السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر من هذا البحث وراجع الحاشية رقم (۱) ص (٦٩٩) وما بعدها . (٤) راجع في المشترك الأحكام للآمدي (۱۱۹/۱؛ وبيان المختصر لابن الحاجب ۱۷۲/۱ ؛ وشرح الكوكب المنير للفتوحي .۱۳۷۱ قال الآمدي : اختلف الناس في اللفظ المشترك: هل له وجود في اللغة فأثبته قوم ونفاه آخرون؟ والمختار جوازه ووقوعه، أما الجواز العقلي؛ فهو أنه لا عقلا أن يضع واحد من أهل اللغة : يمتنع
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.