المتحف في أحكام المصحف - الرشيد - ط المنهاج غير ملون — الصفحة ١٣٦

= المُتَّحَفُ فِي أَحْكَامِ المُص ١٣٦ فإنه حاجةٌ ترفع الحرج والمشقة(۱) وسوَّى أصحاب مالك في التسهيل لأجل التعلم بين الصغير والبالغ، 6 وبين القليل والكثير خلافًا لمن رأى الاقتصار على ما لم يأخذ حكم المصحفيَّة)، وقد مضت الإشارة إلى طرف من هذا في مسألة اسم المصحف، وسيأتي في مسألة تمكين الصغير منه مفصلا إن شاء الله تعالى. القائلون بعدم اشتراط الطهارة : وقد ذهب إلى القول بانتفاء اشتراط الطهارة طائفة من أهل العلم ؛ منهم ابن عباس وأنس وسلمان في رواية عنهم (۳)، وعلقمة (٤) وعكرمة # : (۱) قال الدردير في الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ١٢٦/١ : (ولا يمنع مس أو حمل جزء»، بل ولا كامل على المعتمد المتعلم وكذا معلم على المعتمد، وإن بلغ أو حائضًا لا جنبًا). قال الدسوقي في حاشيته»: قوله : على المعتمد أي : لحكاية ابن بشير الاتفاق على جواز مس الكامل لمتعلم وقول :التوضيح إن كلام ابن بشير ليس بجيد؛ حيث حكى الاتفاق مع وجود الخلاف رده ابن مرزوق بأن أقل أحواله أن يكون هو المعتمد قوله: «المتعلم مثله من كان يغلط في القرآن ويضع المصحف عنده وهو يقرأ، أو كلما غلط راجعه كما قال شيخنا قوله : وكذا معلم على المعتمد»؛ أي: كما هو رواية ابن القاسم عن مالك ؛ لأن حاجة المعلم كحاجة المتعلم، خلافًا لابن حبيب قائلا : إن حاجة المعلم صناعة وتكسب ؛ لا الحفظ كحاجة المتعلم). وقارن بـ«الشرح الصغير للدردير بـ بلغة السالك للصاوي ۱۱۹/۱، ۱۲۰. (۲) عبارة الدردير في شرحه الصغير مع بلغة السالك ١١٩/١ عند قوله في أقرب المسالك بإباحة مس وحمل المعلم والمتعلم للمصحف : وظاهره ولو مصحفا كاملا؛ وهو كذلك على أحد القولين قال الصاوي في البلغة» (قوله : ولو مصحفًا كاملا إلخ» ظاهره ولو لم يغير عن هيئة المصحفية وقيل : يشترط تغيره عن هيئة المصحفية). (۳) مصنف عبد الرزاق ۳۱۱/۱۸ ، ٣٤۲ ) والأوسط لابن المنذر ۱۰۱/۲ ۱۰۳؛ وزاد المسير لابن الجوزي /۲۹۲/۷ ، ۲۹۳؛ وتفسير القرطبي ٢٢٤/١٧؛ وابن كثير ٥٣٦/٦ ؛ والدر المنثور للسيوطي ١٦٠٦ ، ١٦١، ١٦٢؛ وسبل السلام للصنعاني ۷۰/۱؛ ونيل الأوطار» للشوكاني ٢٤٣/١ وما بعدها؛ والمغني» ۱۳۷/۱، ۱۳۸؛ و«المحلى» ۸۱/۱. " (٤) فضائل القرآن لأبي عبيد ص ٢٤٥، ح (٧) - (٦٧)؛ و«المصاحف» لابن
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.