في ضوء القرآن الكريم *********
المبحث الثالث
سوء استخدام الموارد المالية
53 Vol
يهدف النظام الاقتصادي في الإسلام إلى إشباع حاجات الإنسان المادية والمعنوية، وتوفير العمل لكل قادر وسد خلة المعوزين بما يكفل لهم مستوى الكفاية، وإيجاد التوازن بين أفراد المجتمع
(۱)
وتقوم الموارد المالية - فضلا عن عناصر الإنتاج الأخرى – التي حددها الشارع، وكشف عن بنود إنفاقها، وسبل حمايتها ... بتحقيق هذا الهدف، ورعاية أوجه من التعاون على البر والتقوى بطريقة عادلة ميسرة (۳).
ومن أبرز الموارد المالية التي اعتمدت عليها الدولة الإسلامية في الصدر الأول : الزكاة، والغنيمة، والفيء، والجزية، والخراج، والعشور
(۳)
وكانت السمة الظاهرة في طرق كسب تلك الموارد وإنفاقها أنها محكومة بتشريعات دينية منظمة، بمعنى أنها تقوم على رقابة ) ذاتية، أو تشريعية، أو إدارية
(۱) اقتصرتُ في هذا الموضع على ذكر هذا الهدف كواحد من أهداف الاقتصاد الإسلامي بما يناسب المقام دون أهداف أخرى ليس هذا موضعها.
(۲) انظر السياسة الاقتصادية والنظم المالية، الحصري، ص ٤٧٨ . (۳) ولا تقتصر الموارد على ما نذكره في هذا المبحث لأنها متجددة في كل عصر بحسبه، فالأموال التي ترد إلى الدولة كثيرة ومتنوعة مثل: أموال الضوائع التي لا يعرف لها مالك، والتركات التي لا وارث لها، وأنواع الضرائب والثروات الزراعية والثروات النباتية والأراضي والركاز بما يشمله من مدفون الأرض كالبترول والذهب والفضة وغيره. انظر السياسة الاقتصادية والنظم المالية الحصري، ص ٤٩٧. وانظر غياث الأمم في التياث الظلم الجويني، ص ۱۱۰-۱۱۱ . (٤) رقابة ذاتية: نعنى بها المراقبة الله في كل صغير وكبير، ورقابة تشريعية من خلال النصوص المحددة للطلب سلبًا وإيجابًا. ورقابة إدارية تتمثل في نظم الحسبة والذي يقوم به أهل
ص ٧٥١