فقه الأولويات السياسية والإقتصادية في ضوء القرآن الكريم - الغصين 01-02 — الصفحة ٦١٣

في ضوء القرآن الكريم ٦١٣ ثالثا : بعض التطبيقات التي تبرز فيها الخيرية بناء على الأساس التشريعي : ا - نهى الإسلام مالك المال عن استغلال مكانته المالية في حيازة نفوذ سياسي بغية تصريف شؤون الدولة وتوجيهها إلى خدمة مصالحه المادية، وتسخيره أداة الحكم في إشباع شهواته في المزيد من الكسب على حساب المجتمع والأمة يقول تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا منْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٢). والإدلاء «الإلقاء» (۳) والمعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها وهذا لأن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم»(4). ولا يبعد حمل اللفظ على غير الرشوة، لأن ما عدده الفقهاء من أوجه يدخل ضمن الأكل بالباطل. ومنه قال القرطبي: «فيدخل في هذا القمار، والخداع، والغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرمته الشريعة، وإن طابت به نفس مالكه كمهر ،البغي وحلوان الكاهن، وأثمان الخمور، والخنازير وغير ذلك» (٢) . ٢- فرض الجزية على غير المؤمن: يقول تعالى: ﴿ قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ (۱) انظر خصائص الاقتصاد الإسلامی ،بابللی ص .۹۱ (۲) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي (١٠٧/١). (۳) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٣٤٠/٢). (٤) انظر النظام المالي الإسلامي دستوره وقوانينه، ص۲۲۱ الجرف - محمد كمال، ص ۲۲۱، مطبعة النهضة الجديدة القاهرة عام ( ۱۳۹۰ هـ - ۱۹۷۰ م ) . (٥) المحرر الوجيز، ابن عطية (١ / ٢٦٠) (٦) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (۲/ ۳۳۸) .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.