فقه الأولويات السياسية والاقتصادية
الضابط السابع : مفهوم تحديد الأسعار.
فإنها تتحدد في الظروف المعتادة للسوق عن طريق تفاعل قوى العرض
والطلب بحرية تامة، مع وضع ضمانات تمنع انحراف الأسعار مثل منع الغش والاحتكار والتدخل غير المشروع حذف الوسطاء والاستغلال، والتلاعب بحاجات الناس. فإذا لم تعبر الأسعار عن هذا التفاعل الحر لقوى العرض، أو حدث تلاعب مقصود في السوق، بغية ارتفاع أو غلاء الأسعار، أو حدثت ظروف استثنائية، كالحروب أو الكوارث، فيحنئذ تعمل الدولة على توفير حرية التفاعل، وضمان الحقوق العادلة للبائعين والمشترين بتحديد الأسعار، ومنع الاحتكار وأساليب الغش، وعدم الإجحاف بحق المتبايعين. كما يحدث في حالات الوفرة الكبيرة في الإنتاج، إذ أن ترك الأسعار منخفضًا حينئذ يؤدي إلى خسارة المنتجين بخلاف ما إذا سارت الأسعار سيرًا طبيعيا بين انخفاض أو ارتفاع، دون تدبير أو اتفاق بين مجموعات من الناس، وإن كان لولي الأمر أن يجبر البائعين على البيع بسعر المثل المتضمن لمبدأ العدل أو منعهم منه إذا امتنعوا من ذلك . كما ورد عن سعيد بن المسيب له أن عمر بن الخطاب امر بحاطب ابن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له :عمر: «إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا (٢).
(۱)
وهذا يحرص الإسلام على استقرار عوامل العرض والطلب ويمنع من أي تدخل يؤثر في تحديد الأسعار ومنه حرمت الشريعة أن يبيع بائع على بيع أخيه، كما
.د. محمد (۱) انظر الاقتصاد الإسلامي، محمد صقر، ص ٧٤ ، وانظر الاقتصاد الإسلامي، عفر (۳/ ۳۳۸). وانظر النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي، ص ١٧٥ . وانظر المشكلة الاقتصادية ونظرية الأجور والأسعار في الإسلام، عبد الله عبد الغني غانم،
ص ٩٤-٩٧ .
(۲) الحسبة، ابن تيمية، ص
۲۹۰
ص ٥٥٤