٤٨٢
فقه الأولويات السياسية والاقتصادية
.
الوجوه لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة . ولا بوسيلة من الوسائل. ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس : أن رجلا أهدى إلى رسول الله راوية خمر، فقال رسول الله : هل علمت بأن الله حرمها؟ قال: لا، قال: فسار رجلا،
:
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها )(٢).
وعن أنس قال: (لعن رسول الله في الخمر عشرة: شاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها، والمعصورة له وحاملها، والمحمولة له، والمبيوعة له، وساقيها، والمستقاة له. وعن أنس بن مالك قال: (سئل النبي عن الخمر تتخذ خلا فقال: (لا)(4). قال أبو عبيد: «وكذلك فعل عمر بمال رويشد الثقفي حين أحرق عليه منزله فلم يأمره أن يجعلها خلا» (3) . قال محمد خليل هراس: ولو كان ذلك - جائزا - لأشار به عمر على رويشد حفظا لماله من المقرر شرعا
التلف، ولكنه غلظ عليه الأمر بإحراق بيته ) (1) .
(V)
أن كل حرام فالوسيلة إليه مثله، لأن ما أفضى إلى الحرام حرام. ويدخل تحت
(4)
الخمر كل مسكر من أنواع المخدرات وألوان السموم وقد أشار تعالى إلى
(۱) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢٨٨/٦).
(۲)
صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، حديث رقم (١٥٧٩). (۳) رواه ابن ماجه كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه حديث رقم (۳۳۸۱). وصححه الألباني.
(٤) صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر حديث رقم (۱۹۸۳). (٥) الأموال، أبو عبيد - القاسم بن سلام ، ص ١٥٢ ، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس مكتبة الكليات الأزهرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، عام (١٣٨٩ هـ - ١٩٩٦م).
(٦) المصدر السابق، ص ١٥٢.
(۷) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (١/ ٨٥١).
(۸) انظر دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي، القرض
ص ٤٨٢