١٦٦
فقه الأولويات السياسية والاقتصادية
مستحقه إلى مصارف غير جديرة بالصرف والوسط هو وضع المال في مواضعه، وهو الحد الذي عبر عنه -تعالى- في الآية بنفي حالين بين (لا و لا) (۱).
-0
- اشتمال التكاليف الشرعية على أحكام ثابتة، وأخرى متغيرة روعي فيها تبدل الأزمنة أو الأماكن أو الأحوال :
تنقسم التكاليف الشرعية إلى نوعين: نوع: لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع له والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له، زمانًا ومكانا ،وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة» (۳).
فالتكاليف الثابتة تستعصي على التبديل وعوامل الانهيار، فبها يستقر التشريع، وعليها تبنى المعاملات والعلاقات بدعائم مكينة لا تتأثر بالتقلبات والحوداث؛ لأنها محكمة مجزوم بثبوتها وقطعية دلالتها والشارع الحكيم أراد أن تلتقي عندها الأفهام وينعقد عليها الإجماع فهي بمنزلة الثوابت الفكرية والسلوكية للمجتمع، والتي تحميه أن يجيد أو يضطرب (٤).
.
ولهذا لم يجز أن تتخذ الجزئيات الخاصة كليات عامة، وكي لا يلتبس
(۱) التحرير والتنوير ابن عاشور (١٥ / ٨٤) . بتصرف. (۲) من الأحكام التعبدية والمقدرات الشرعية وأصولها الكلية الدائمة. انظر أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (٢/ ١١١٦).
(۳) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، ابن القيم - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، (۱/ ٤٨٨)، تصحيح وتدقيق محمد عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة
الأولى، عام ( ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م).
(٤) انظر الخصائص العامة للإسلام القرضاوي، ص ٢٤١٢١٩.
ص ١٦٦