١٣٦
برأيك (١)
فقه الأولويات السياسية والاقتصادية
فكان من صواب الرأي أن أحفظ العامة وأداريهم على وجه لا يختل
به نظامهم، ولا يكون سببًا للومك؛ حتى ترجع فتتدارك الأمر بحسب ما ترى
(1)
ولا سيما أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني عند قيامي فيهم بالدعوة. وكذلك تأتي السنة لتؤكد على وحدة الأمة السياسية، والتي قد تستدعي أحيانًا من المسلمين القسوة في التعامل مع من يريد شق عصا الجماعة فقد جاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) ، وقال أيضًا : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ((
()
D
قال النووي: « وهذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله ) .
وكذلك يوجه النبي ضمن تشريعه السياسي إلى وحدة الأمة بقوله: ( وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) (۱) وفي رواية عند أبي داود ( المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد
(۱) تفسير المراغي، المراغي (١٤٤/١٦).
(۲) المصدر السابق: (١٤٥/١٦).
(۳) صحيح مسلم كتاب الإمارة، باب إذا بويع الخليفتين حديث رقم (١٨٥٣). صحیح مسلم كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث رقم
.(١٨٥٢)
(٤)
(٥) شرح صحیح مسلم، النووي (٤٨٤/١٢). (٦) متفق عليه. من حديث على بن أبي طالب. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من عاهد ثم غدر، حديث رقم (۳۱۷۹). واللفظ له، ومسلم في صحیحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة، حديث رقم (٢٧٥١). وقال الألباني: حسن
صحيح.
ص ١٣٦