٥٩٦
عقد التوريد ، حقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي
المبحث الثالث
الإشكالات الواردة على تنفيذ العقد
وفيه ثلاثة مطالب
المطلب الأول
تغير قيمة العملة
عقد التوريد من العقود الزمنية الممتدة ، فقد يستمر لمدة زمنية طويلة، وبخاصة إذا كان يتم تنفيذه على دفعات دورية، وفي هذه الحالة يكون معرضاً لتغير قيمة العملة عما كانت عليه عند العقد، وهذا يؤدي في الغالب إلى اختلال التوازن المالي للعقد، فيضر ذلك بالمورد ضرراً بالغاً وقد يضر بالمستورد كذلك مما قد يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذ العقد.
والعقد في هذه الحالة قد يكون من العقود الإدارية، ومن المعلوم أن العقود الإدارية تتعلق غالباً بالمرافق العامة للدولة بغرض تسييرها بانتظام واطراد لتحقيق المصلحة العامة، وفي هذه الحالة يؤدي الاختلال المالي للعقد وتوقفه إلى الإضرار بالمرافق العامة للدولة والإضرار بالصالح العام).
ويتضح أثر تغير قيمة العملة على عقد التوريد في المسائل التالية:
المسألة الأولى: المراد بالعملة
|
المراد بالعملة هنا هي: النقود (۳) الورقية أو العملات الورقية التي يجري التعامل بها
(۱) عقد التوريد الإداري : ص ٥٣٠ ، الأسس العامة للطحاوي: ص ١٣٧.
(۲) النقود في اللغة: النقد في اللغة يطلق على عدة معان منها: العملة من الذهب والفضة وغيرهما مما يتعامل به، وعلى تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها، والنقد كذلك خلاف النسيئة، فنقد الثمن
إعطاؤه معجلاً. انظر لسان العرب: ٤٢٥/٣ ، القاموس المحيط: ٤١٢/٥٥ ، المعجم الوسيط: ص ٩٤٤ : مادة: نقد.
=
ص ٥٩٦