تنفيذ عقد التوريد.
۵۷۷
أن شرط صحة البيع، أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين برؤية يحصل بها معرفته
مقارنة له وقت العقد، أو رؤية لبعضه إن دلت رؤية بعضه على بقيته، وإلا فلا، وهذا غير
متحقق في بيع الأنموذج فكان بيعه غير صحيح
(1)
مناقشة الاستدلال نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:
[١] أنكم تجيزون بيع الغائب على الصفة وهو غير مرئي فلان يجوز بيع الأنموذج
الذي بعضه مرئي من باب أولى.
[٢] أن بيع السلم يجوز مع ذكر الصفات المحددة للمبيع فكذلك يجوز بيع الأنموذج الذي هو أبلغ من ذكر الصفات (٢).
الترجيح
بعد عرض الأقوال وذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين أن قول الجمهور
بجواز البيع على الأنموذج هو القول الراجح وذلك لما يأتي:
[١] قوة ما استدلوا به وضعف دليل من قال بالمنع حيث أمكن مناقشته. [٢] أن القول بالجواز يتفق مع أصول الشرع وقواعده من إباحة ما تدعو إليه حاجة
الناس وما يحقق مصالحهم ويرفع المشقة عنهم.
[٣] جريان العرف بهذا البيع بين التجار.
[٤] أنه مع وجود الآلة وحصول الثورة الصناعية ووفرة الإنتاج وضخامة المبيع في الغالب من حيث الحجم والكمية يجعل وجوده عند التعاقد متعذراً فقامت رؤية النموذج
مقام رؤية المبيع كله وبهذا يتحقق المقصود من حيث العلم بالمبيع.
(۱) كشاف القناع: ١٦٣/٣.
(۲) الغرر وأثره في العقود للضرير : ص ٤٤٠ .
ص ٥٧٧