المناقصة .
۵۱۱
وهو قول آخر للدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (۱).
القول الثالث: أن بيع دفتر الشروط لمن يطلبه جائز.
(۲)
(۳)
وهو قول الشيخ محمد السلامي، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي، ولكن قيده : بأن يكون الثمن في حدود القيمة الفعلية للدفتر ) ، وهو قول الشيخ تقي العثماني، وقيد ذلك بما إذا كان الدفتر مشتملاً على دراسات فنية وخرائط وغير ذلك مما يكلف مالاً وجهد (٤). وهو قريب من قول المجمع، وهو قول الشيخ عبد الله بن منيع (٥) ، وغيرهم (٦)
سبب الخلاف
يعود اختلافهم في بيع دفتر الشروط إلى اختلافهم في النفع الحاصل من دفتر الشروط، هل يعود هذا النفع على الجهة صاحبة المناقصة؟ أو يعود على من رست عليه المناقصة؟
وهل يُعتبر بيع دفتر الشروط من الشروط السائغة التي لا تؤثر في العقد أم لا؟ فمن ذهب إلى أن النفع يعود على المناقص له قال بوجوب بذله بالمجان، ومن ذهب إلى أن النفع يعود على المناقص الذي رست عليه المناقصة قال بتكليفه دفع نفقات ذلك، ومن اعتبر أن اشتراط بيع دفتر الشروط لمن يطلبه شرط سائغ لا يؤثر في العقد قال بأنه لا مانع
منه إذا كان في حدود القيمة الفعلية للدفتر
(۷)
(1) المراجع السابقة.
(۲) بيع المزايدة: مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ۱۱۷/۲/۸ . (۳) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ۱۷۰/۲/۸ .
(٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ۳۳۱/۲/۱۲ (٥) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: ١٥٦/٢/٨ . (٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي : ١٤٦/٢/٨ (۷) عقود المناقصات لعاطف أبو هر بيد ص ۱۲۲
ص ٥١١