٣٦٦
عقد التوريد، حقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي
وكذلك صاحب المستشفى الذي يقوم بإنشائه فإنه يحتاج إلى أجهزة ومعدات وتجهيزات طبية وغيرها وهو لا يحتاج إليها الآن إنما يحتاج إليها بعد انتهائه ولو انتظر حتى تنتهي فقد لا يتمكن من الحصول عليها بالبيع الحاضر لعدم وجودها أو لاحتياجها إلى مدة لصنعها وتجهيزها، فتتعطل المستشفى عن العمل فكان عقد التوريد هو الحل الأمثل للحصول على هذه الأجهزة والمستلزمات في وقت محدد في المستقبل يتزامن مع الانتهاء من الأبنية، وهكذا لو كان صاحب مدارس أو مصانع ونحوها.
ومن أجل ذلك فإن المستورد إذا كان جهة حكومية فإنه يرتبط بعقود توريد إدارية تضمن تسيير المرافق العامة للدولة حيث أصبح مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد قاعدة أساسية لا خلاف عليها في تنفيذ عقد التوريد الإداري
(1)
وما تقدم يبين مدى حاجة المستورد سواء أكان فرداً أو شركة أو جهة إدارية إلى عقد
التوريد، وهي حاجة تبلغ في غالب الأحوال حد الضرورة.
(۱) عقد التوريد الإداري : ص ٣٤٦ ، الأسس العامة للعقود الإدارية للطحاوي: ص ۹۳۷
ص ٣٦٦