عقد التوريد حقيقته واحكامه في الفقه الاسلامي 01-02 — الصفحة ٢٦١

إلحاق عقد التوريد بالسلم والاستصناع التعريف الخامس: ٢٦١ عرفه ابن عابدين بأنه: «طلب العمل من الصانع، في شيء خاص على وجه مخصوص (۱). التعريف السادس: من تعريفات المعاصرين ماعرفه الشيخ الزرقاء فقال: هو عقد يشتري به في الحال شيئاً يصنع صنعاً يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد (۲) وحاصل التعريفات المتقدمة ما يأتي: أولاً: أن الاستصناع عقد وليس بوعد وهذا ما عليه جمهور الحنفية، وهو من قبيل البيع وليس من قبيل الإجارة، وعليه فإن المعقود عليه فيه هو العين المطلوب صنعها وليس عمل الصانع فإن قدم المستصنع المواد من عنده فإن هذا يعد من قبيل الاستئجار على الصنعة، ويكون الصانع أجيراً وليس بائعاً، ويكون المستصنع مستأجراً وليس مشترياً. ثانياً: أن المعقود عليه إنما هو مبيع في الذمة كالسلم لأنه لا يكون إلا في الأشياء التي تصنع صنعاً، وهي معدومة وقت العقد، فيكون محلها الذمة (۳). ثالثاً: أن الثمن فيه معلوم ومحدد ولكنهم لم يشترطوا أن يكون مقبوضاً في مجلس العقد كالسلم فيجوز أن يكون مقدماً ويجوز أن يكون مؤخراً ويجوز أن يعطيه قدراً منه ويؤخر الباقي لحين استلام الشيء المصنوع. (۱) رد المحتار لابن عابدين: ٢١٢/٤ . (۲) عقد الاستصناع للزرقاء: ص ٢١. (۳) تحفة الفقهاء للسمر قندي: ٣٦٢/٢ ، بدائع الصنائع: ٢/٥ ، الدر المختار للحصفكي مع حاشية رد المحتار: ٢١٣/٤ ، وانظر: عقد الاستصناع للشيخ الزرقاء: ص ۲۱ ، ۲۲، عقد الاستصناع لكاسب بدران ص ٥٨ وما بعدها، مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد السابع: ۷۷۷/۲
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.