آثار الحرب في الفقه الإسلامي - الزحيلي — الصفحة ٦٧٩

- أكثر لعشر ، وعلة ذلك الجواز ومعناه ، وهو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلحتهم قد يوجد فيما زاد على عشر ؛ فإن المصلحة قد تكون في الصلح منها في الحرب ، والائمة الأربعة على أن القياس يخصص العام المخصوص ، وآية السياحة أربعة أشهر لا تناقض هذا المعنى في شيء لأنها ليست عقد هدنة يقوم على رضا فريقين واتفاقها وانما هي في النبذ إلى الخونة كما لص عليه ناصر السنة البنوي ، ثم إنها في واقعة عين لا عموم لها . ونحن نرى أنه ما دام جواز المهادنة مقيداً برؤية المصلحة كما عرفنا ، وما دام الأمر مفوضاً إلى رأي ولاة الأمور في تقدير الظروف الحربية ووزن القوى ، أو للتفاهم على إنشاء علاقات سلمية دائمة فإننا نؤيد رأي جمهور الفقهاء (۱) في تجويزهم الهدنة على أي مدة بحسب الحاجة . وقد استدل ابن القيم وغيره بمصالحة (۲) الرسول عليه السلام أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم متى شاء على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت ، بل ما شاء الإمام ، قال : ولم يجيء بعد ذلك ما هذا الحكم ألبتة ، فالصواب جوازه وصحته (۳). وقد أجاز الشافعية أنفسهم جعل إنهاء الهدنة إلى مشيئة الإمام أو عدل ذي رأي من المسلمين . وقال العيني شارح البخاري : ليس في أمر المهادنة حد عند أهل العلم لا يجوز غيره ، وإنما ذلك على حسب الحاجة ، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي (٤) - ينسخ (۱) انظر الافصاح : ص ۳۹۲ ، الايضاح والتبيين : ق ٤ من باب الجهاد ، الروضة الندية : ٢ ص ٣٥٤ . (۲) وهو الصلح الذي وقم لحقن الدماء والأنفس ، وليس صلح الفتح ، لان خيبر فتحت عنوة كما رجحنا • (۳) راجع زاد المعاد : ۲ ص ۷۷ ، سنن البيرتي : ٩ ص ٢٢٤ . (٤) العيني شرح البخاري : ١٥ ص ١٠٥
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.