أربابها أخف وطأة أم إبقاؤها على أيدي أهلها ، وحياتهم مهددة بالخطر ) ثم تكليفهم أداء الفروض المالية دون مراعاة لمقدرة أو مشاركة فعلية لما تدره أموالهم من أرباح ؟ شتان بين الأمرين لأن العبرة في ظروف الحرب
بالنتائج لا بالمظاهر .
•
ثانيا – حكم الأموال الاسلامية المغنومة :
إذا تم الفتح واستولى المسلمون على الاموال من منقول وعقار ، فانه قد تثور مشكلة الاموال الاسلامية التي توجد في الغنيمة، فما هو الحكم فيها هل يستردها صاحبها إن صرف ، أم أنها تدخل في ملكية الغانمين ؟ وصاحب هذه الأموال : إما أن يكون مسلماً قاطناً في دار الإسلام أو حربياً أسلم قبل أن يتم الفتح والاستيلاء
سنبحث هنا هاتين الحالتين لأن الغالب فيها أن تكون الأموال منقولة .
أ - أموال المسلم أو المعاهد المستردة من العدو :
إذا ظفر المدو بأموال المسلم أو الذي ثم تغلب المسلمون على أعدائهم ، و عرف صاحب المال ، فإن هذه الاموال لا تدخل في ملكية الغانمين عند جماهير العلماء ومنهم أئمة المذاهب ، وإنما يجب ردها لأصحابها بغير شيء إذا عرف صاحبها قبل قسمة الغنيمة . وقد نقل عن علي بن أبي طالب والزهري وعمرو بن دينار والحسن وابن القاسم من المالكية (1) أنه لاترد لأصحابها أصلاً ، وإنما تكون للجيش لأن العدو ملكها بالاستيلاء فصارت غنيمة كسائر الاموال . فان كانت الغنيمة قد قسمت ثم عرف صاحب المال فله
(۱) راجع السكاني للكليني: ١٠ ص ٦٢٥ ، العيني على البخاري: ١٥ - ٢ ، الروضة
الندية : ٢ ص ٣٤٥ ، حاشية المدوي : ٢ ص ۱۱ .
ص ٦١٣