- ٥٧٧ -
زرع (۱) ، وصالح النبي بني النضير على أن يجليهم من المدينة، ولهم ما أقلت الإبل من المتعة والاموال إلا الحلقة ( يعني السلاح ) وكانت نما
أفاء الله على رسوله (1) . ويوضع على هذه الارض الخراج ويكون تابعاً لها ، فإذا اشترى بعضاً منها ظل ملتزماً بضريبة الخراج ؛ لانه يعتبر أجرة في نظير
مسلم
الانتفاع بالارض
·
وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء (۳) ، وبقره القانون الدولي لان المعروف في القانون أن العقد شريعة المتعاقدين. ومن أهم صور التراضي : التنازل ، فتملك الدولة كامل الاهلية أن تتنازل عن أجزاء من أقاليمها إما بمقابل أو بغير مقابل (4) .
(0)
وفي الحالة الثانية : تكون الارض ملكاً لاهلها بموجب الصلح باتفاقه الفقهاء، ويلتزم المسلمون بتنفيذ شروط الصلح كاملة ما دام هؤلاء قائمين على الصلح ، ولكن يوضع الخراج على الارض يؤدونه عنها ، ويكون لبيت
(۱) صحيح البخاري : ٣
•
4
سنن أبي داود : ٣ ص ٣٥٧
(۲) الشرح الكبير
1:
١، ٥ ص ١٤٠ ، سنن البيهقي : ٦ ص ١١٣
•
ص
٠٥٤٢
المنتقى على الموطأ : ٣
، الطبعة ٢١٩ ، الخرشي ص
(۳) للدونة : ٣
ص
الثانية : ٣ ص ١٤٩ ، الحاوي : ١٩ ق ١٤٣ ، كشاف القناع : ٣ ص ٧٥ ،
المحرر : ٢ ص ١٧٩ ، أحكام أهل الذمة :
النافع
١١٤ : •
ص
.7
، مفتاح الكرامة : ٤
ص
(٤) انظر القانون الدولي العام ، لاستاذنا الدكتور حافظ خانم : ص ۳۳۱
، ۲۳۹
(0) إلا أنه عند بعض الحنابلة : لا خراج على أرض صولح أهلها على أن الأرض لهم كارض اليمن والحيرة ، ولا خراج على ما أحياه المسلمون كارض البصرة ) كشاف القناع ـ باب حكم الأرضين المغنومة ، ط مكة، ص ٦٨٦ ، وقال في غاية المنتهى : ٤٦٧/١ : ولنا الخراج عنها.
ص ٥٧٧