-011-
والواقع أن سقوط المطالبة من الدائن لا يسقط الحق في حد ذاته فالأولى أن تصادر الأموال لصالح الدولة بحكم ولايتها العامة وقيامها بالاعباء الجماعية في سبيل خدمة الافراد في داخل البلاد .
هذه الحالة الوحيدة لجواز المصادرة في الإسلام لا غبار عليها ، لأن الشخص أصبح ملكا للدولة فكان ماله تبعاً لخزانة الدولة التي ملكته بالأسر والاسترقاق .
أنه
وقد استعمل عمر بن الخطاب المصادرة بالنسبة للولاة والحكام ، لأن من العدل في السياسة التي لولي الأمر على من ولاه شيئاً من أمور الضرائب أن يراقبه ويحاسبه وأن يصادر ما يملكه كله أو بعضه إذا علم قد أثرى من جباية المال على غير الوجه الحق ، فإن صلاح الأمة وسعادتها بمالها لا يكون إلا بما قاله عمر : « أن يؤخذ بالحق ، ويعطى في الحق ، ويمنع من الباطل ، . يؤيد هذا حديث ابن اللتبية المشهور في مصادرة الرسول ما ادعاه من الهدايا التي أهديت له أثناء ولايته على صدقات (1) . وبناء عليه فتجوز مصادرة مال المستأمن للصالح العام
كما تجوز المصادرة معاملة بالمثل قصاصاً عادلاً ، كما في حال إعطاء المرأة مهرها إذا تركت زوجها سواء من المسلمين أو من الكافرين
.
والقانون الدولي يجيز وضع اليد على أموال رعايا المذو عند الاقتضاء مع دفع تعويض مناسب عنها لأصحابها ، كما أنه يجوز أن يفرض عليهم ما تراه الدولة من أعباء لمواجهة الحرب (۲) .
والإسلام لا يتنافى مبدأ الحراسة ، لأنه مجرد إجراء إداري المحافظة على المال وارتهانه نظير حقوق مالية الدولة أو لصيانة أموال
رعاياها في البلد الأجنبي المحارب
(1) السياسة الشرعية والفقه الاسلامي للاستاذ الشيخ عبد الرحمن تاج : ص ٤١ ، الخراج: ص ۸۲ ، الالمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد : ص ٠٥١٦ (٢) القانون الدولي العام ، أبو هيف ، طبعة ١٩٥٩ : ص ٦٦١
ص ٥١١