آثار الحرب في الفقه الإسلامي - الزحيلي — الصفحة ٢٦١

- ۲۶۱ - وقال الحنابلة والشافعي والأوزاعي (۱) : يصح أمان الأسير والتاجر والأجير ومن أسلم في دار الحرب. واستدلوا أولاً بعموم حديث و ذمة أمانه المسلمين واحدة يسمى بها أدناهم ، فأينما وجد المسلم صح ثانياً www · يقاس هؤلاء على غيرهم من المسلمين ما داموا مكلفين مختارين. غير أن الشافعية فصلوا في أمان الأسير . فقالوا : إذا كان الأسير مقيداً أو محبوساً فلا يصح أمانه لمن هو معهم ولا لغيرهم في الأصح ، لأنه مقهور في أيديهم فهو في حكم المكره ، بخلاف أسير الدار الذي يكون مستأمنه آمنا في دار الحرب فيصح أمانه في دارهم لا غير إلا أن يصرح • بالأمان في غيرها (٢) ونحن نري أن الأدلة يشهد للقائلين بجواز أمان الاسير والتاجر عموم ومن أسلم في دار الحرب ، إلا أنه لا معنى لهذا الامان فيها ، فالامان لإزالة الخوف وترك القتال وتوفير الامن والسلام ، ولا حاجة للعدو في داره في مثل هذا الضرب من الامان ، فهو آمن بأمان دولته . وكيف يطلب الامان من شخص لا منعة له ولا قوة دفاع وهو في سلطة غيره؟! إلا أن يكون ذلك طريقاً للخداع والمكر والغدر بالمسلمين ، أو ضرباً من العبث وقلب الاوضاع . ولكن إذا ظفر المسلمون بعدو في أثناء الحرب وطلب أمانهم أو وفد عليهم ليكون مثلا جاسوساً المسلمين فلا بأس باعطائه الامان من غير المذكورين وفي غير ذلك نقول : ٢٦ (۱) الروضة للنووي :۲ ق ۱۲۰ ب أسنى المطالب : ق ٦. ب من باب الجهاد، الحاوي الصغير : ق ٣ من باب الجهاد ، الوسيط : ٧ ص ١٥٦ اختلاف الفقهاء : ص المغني : ٨ ص ۳۹۷ ، كشاف القناع : ٣ ص ٨٣ الاقناع : ق ١٠٠ تصحيح الفروع : ٣ ص ٦٢٥ . (۲) نهاية المحتاج : ٧ ص ٢١٦ ، حاشية قليوبي وعميرة : ص ٢٢٦ بجيرمي ٠٢٤٢ المنهج : ٤ ص
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.