أبو محجن : قد كنت أشربها إذ يقام علي الحد وأطهر منها ، فأما إذ بار جتني (۱) فوالله لا أشربها أبداً (٢).
ثم إن مذهب الحنفية يمكن للافلات من العقوبة مما يؤدي إلى كثرة ارتكاب الجرائم ، وإمكان النجاء من العقاب فيتذرع المجرمون بهذا المذهب وتشيع المفاسد ، لا سيما في مثل ظروف اليوم نظراً لسهولة المواصلات وإمكان حرب المجرم من بلد إلى آخر (۳). والدول اليوم وإن كانت تسير على مبدأ إقليمية القضاء ) محاكمة المجرم وتوقيع العقاب عليه ) إلا أنه قد يمتد حق الدولة في القضاء إلى خارج إقليمها استثناءاً استناداً مثلاً إلى سيادتها الشخصية على رعاياها الموجودين في الخارج. وبذلك فلا يفلت المتهم من العقاب ولا يفر من وجه العدالة (٤) . وإذن : فيجوز إقامة الحدود والتعازير في دار الحرب، ويجوز تأخيرها إلى دار الإسلام عند الخوف من حصول مفسدة ، يفعل قائد الجيش مايراه بحسب السياسة الشرعية ، مراعياً محظور هرب المتهم إلى بلاد العدو ومحظور الإفلات من العقاب. وبناء على مذهب الحنفية في القول بعدم تحريم الربا وعدم إقامة الحدود في دار الحرب فإنه يكون للحرب أثر في وقف تطبيق الأحكام الشرعية ، وهذا يعد من الآثار الهامة للحرب ومن المعاني السياسية في رأي بعض فقهائنا ، وإن كنا قد خالفناء بحسب المبدأ وتركنا الأمر فيه لولي الأمر
(۱) بهرج الدماء : أهدرها ، ومعنى قوله أي أهدرتني باسقاط الحد عني ، ومنه « بهرج
دم ابن الحارث ، أي أبطله - ) راجع أعلام الموقعين : ٣ ص ۱۸ ) (۲) انظر تفصيل القصة في فتوح البلدان للبلاذري
-
ص
1-
•
٢٦٧ ، وعيون الاخبار - ١
١٢٢، والخراج : ص ٣١
ص ۱۸۷ ، وفتوح الشام للواقدي . (۳) راجع القانون الجنائي الدكتور علي راشد : ص ٠٧٤ (٤) القانون الدولي العام المدكتور أبو هيف : ص ١٧٣ .
ص ١٩٠