261
= فقه المعاملات المالية الإسلام في البيع والتجارة، لأن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم قد اشترى من المسلمين ومن غير المسلمين، وتعامل معهم في المزارعة والمساقات كما سيأتي في بابه. وفي النصرانية لم أكن مخطئـا ولا خاطئا عندما استعنت بعد تفكير طويل بنظام الأسرة عند النصارى لمعرفة شروط أهلية المتعاقدين، إذ وجدت في القرآن أن الله قد جعل بلوغ الزواج نهاية الدورة التدريبية لليتامى، فإن نجحوا فيها ، وبان رشدهم فإنه يجب على أولياء الأمور تسليمهم أموالهم ، والشاهد في قول الله تعالى: ( وابتلوا اليَتَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن وَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حبيبا ) ، أن القرآن جعل بلوغ النكاح، وهو من أبواب الأحوال الشخصية قنطرة إلى الرشد، مسبوقا بطلب الابتلاء وابتلوا اليتامى ، وهذا الطلب قد يكون بتكليف اليتيم بالبيع والشراء والمتاجرة وغيرها مما يظهر للولي قوة إدراك هذا الولد ،وذكائه ورشده من خلال تكليفه ببعض المعاملات. ومن هنا ظهرت علاقة هذه الأخيرة بالأحوال الشخصية، وقد استعان القانونيون بهذا النهج القرآني في تحديد أهلية العقود المالية، حيث يحيلون القارئ إلى قانون الأحوال الشخصية، مع أن موضوع تقنينهم هو المعاملات، وعلى سبيل المثال في الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ينص على أن الأهلية، أو الأهلية المدنية تخضع لقانون أحواله الشخصية، وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك (2). ومدونة التجارة أكثر صراحة في ربط قواعد أهلية المعاملات بأهلية الأحوال الشخصية، إذ تقول في قسم الأهلية التجارية في المادة 12 تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية ونص الأحوال الشخصية الذي يحال إليه هو الفصل 133: كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يثبت سفهه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية». والفصل 134: «لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد لتمييز لصغر في السن أو جنون». والفصل 135 كل من بلغ سن التمييز، ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد، وكان سفيها يكون ناقص الأهلية (4) ، وسن الرشد القانوني في مدونة الأسرة 18 سنة شمسية كاملة، والصغير المميز هو
(1) سورة النساء، من الآية 6.
(3).
(2) قانون الالتزامات والعقود، مع آخر التعديلات ظهير 1995/8/11 تقديم وتهييء عبد العزيز توفيق، دار الثقافة، الدار البيضاء، طبعة 1418 - 1998م ص 12. (3) مدونة التجارة، (عربية - فرنسية)، ص 12.
(4) مدونة الأحوال الشخصية مع آخر التعديلات، ظهير 1993/9/10 تقديم عبد العزيز توفيق، دار الثقافة الدار -
=
ص ٢٦١