فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٨٦٢

860 فقه المعاملات المالية شريعة، وكيف يصح هذا الزعم، وهم يتلون في أناجيلهم (إفعل)، وهو طلب فعل، إما أن يكون طلبا جازما أو غير جازم، ولا تفعل)، وهو طلب كف، إما أن يكون جازما أو غير جازم، وكيف يصدق ظنهم هذا، ومجامعهم المسكونية والفتاوى البابوية تحل لهم وتحرم عليهم ما يرونه حلالا أو حراما، ونظم فقهاؤهم نظام الأسرة وفق تشريعات الكتاب المقدس، ووضعوا الفقه الاجتماعي لقوانين المعاملات المالية التي استنبطوا أحكامها من تعاليم العهد الجديد وأقوال القديسين وقرارات المجامع الدينية والمراسم البابوية، وهل في الشرائع غير ما ذكر؟. ومما جاء في تشريعات الأديان هو أن الإسلام والنصرانية قد اتفقا على بعض الأخلاق التي ينبغي على الباعة المؤمنين أن يتحلوا بها في معاملاتهم التجارية مثل الصدق، وعدم المغالاة في كسب الربح والقناعة، والتسامح في القرض والمداينات والتصدق، وخاصة عند عجز المدين عن الوفاء بالدين، والنهي عن المغابنة الفاحشة والاستغلال والغش؛ أما اليهودية فإن أسفارها التوراتية تنهاهم عن المنكرات والرذائل: (لا تسرق) ، و (لا تكذب)، و (لا تغـدر بـصاحبك)، و(لا ترجئ دفع أجرة أجيرك إلى الغد)، و (لا تغشوا في القياس أو الوزن أو الكيل)، و (لا تقبل رشوة)، بينما نجد تفسيرات غريبة في التلمود لتلك النصوص مثل (لا تسرق) أي مال قريبك، والأجنبي ليس قريبا لليهودي ونحو ذلك كثير عند الحاخامات. المسألة الخامسة : الأموال الرابحة أنواع، منها: المعادن والبضائع والمصنوعات والعقارات، وغيرها من المال الصامت، ومنها المال الناطق وهو الثروة الحيوانية، واتفقت الأديان على وجود مبيعات محرمة، والإنسان المتدين لا يتاجر في المبيعات المحرمة في دينه، ومن القواعد اليهودية ( لا يجوز بيع الأشياء المحرمة شرعا ) أي في الشريعة اليهودية، والإسلام يصدق تلك القاعدة فيحرم فيـه بيــع الأشياء المحرمة دينا، واتفق معها في تحريم بيع الأصنام والدم والخنزير والميتة وتحريم أثمانها. والأثمان في المبادلات هي المال الذي يتغالب عليه طرفا العقد، ونظرا إلى فتنته، وحرصا على تحقيق العدل بين الناس فإن الأديان تحث جميع الأطراف بدءا بالبائع والمشتري، انتهاء بالوالي الذي يحدد الأسعار على أن يكون الثمن عادلا بينهما أي البائع والمشتري، وما يجب ذكره هو أن إباحة البيع في الأديان الثلاثة ليست على الإطلاق بل قيدت بالبيوع المنهي عنها في تشريعات الأديان، وحرمت على المؤمنين، وإن اختلف فقهاؤها في بعض أحكامها وبعض نوازلها، وعلى سبيل المثال: نجد الإسلام يجيز بعض البيوع، ويحرمها قول في النصرانية مثل بيع السلم، وكذلك
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.