فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٨٠٢

810 فقه المعاملات المالية أمرني عمر أن آخذ من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمين، وفي رواية ثالثة قال زياد أمرني عمر أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشره (1) . ويساند أخذ العشر من المسلمين حديث ابن ماجه الذي يقول: فآخذ من المسلم العشر، ومن (2), المشرك الخراج. ويعارضه حديث آخر حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المسلمين (3), عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى ، وبالخصوص أن عبد الرحمن بن معقل قال: «سألت زياد بن حدير من كنتم تعشرون؟ قال: ما كنا نعشر مسلما، ولا معاهدا، قلت: فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب، كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم) (4) . تلك الآثار بالرغم مما فيها من التعارض، فقد يؤخذ من جملتها مشروعية ضريبة العشور في الإسلام، ويحمل حديث مهدر دم صاحب العشور على العاشر الذي يأخذ الصدقة بغير حقها، ويمكن تلخيص موقف أبي عبيد من العاشر أنه إذا زاد في الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغيــر حقها؛ وإن أخذها من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين فليس بداخل في هذه الأحاديث، وقال - أبو عبيد : وجوه هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها العاشر، وكراهة المكس، والتغليظ فيه: أنه قد كان له أصل في الجاهلية، يفعله ملوك العرب والعجم جميعا، فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مروا بها عليهم، يبين ذلك ما ذكرنا من كتب النبي لمن كتب من أهل الأمصار، مثل ثقيف، والبحرين، ودومة الجندل، وغيرهم ممن أسلم: «أنهم لا يحشرون، ولا يعشرون»، فعلمنـا بهذا أنه قد كان من سنة الجاهلية... فأبطل الله ذلك برسوله ، وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مائتي درهم خمسة، فمن أخذها منهم على فرضها فليس بعاشر، لأنه لم يأخذ العشر، إنما أخذ ربعه (4) . وقال أبو يوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها إذا لم يتعد فيها على الناس، ويؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. وكل ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة، وسبيل ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سبيل الخراج (6) (1) المصدر نفسه ص 530 ، 532 ورقم الأثر الأول 1667. والثاني 1658. والثالث 1659 والرابع 1660 . (2) قد سبق تخريج الحديث في ص 890. (3) كتاب الأموال لابن سلام ص 527 رقمه 1641 وفي مصنف ابن أبي شيبة فيمن قال ليس على المسلمين عشور 2 / 416 رقمه 10574 . (4) كتاب الأموال لابن سلام (5) کتاب الأموال لابن سلام ص ص 526 رقمه 1636. .528.527 (6) كتاب الخراج، للقاضي أبي يوسف يعقوب، ت / طه عبد الرؤوف سعد، وسعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، طبعة جديدة، 1420هـ / 1999م، ص 148.
ص ٨٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.