فقه المعاملات المالية
(1)
79
يعودوا إلى تعريف الدين السابق الذي يقول: إنه قانون سماوي في العبادات والمعاملات»، وهكذا تعريف الشريعة فإنه يشمل القسمين في الدلالة، وقد يخص الشرع بالأحكام العملية الفرعية، ويسمى علم الشرائع والأحكام، وأما المتعلق بالأحكام الأصلية فإنه يسمى علم التوحيد والصفات ) ؛ ولكن تلك الأحكام الشرعية من حيث إنها يطاع بها تسمى دينا، ومن حيث إنهـا يجتمع عليها تسمى ملة، ولك أن تقول: إن تلك الأحكام الدينية من حيث إنها تطاع لها دين، ومن حيث إنها تملى وتكتب ملة، ومن حيث إنها مشروع شرع ،وشريعة وكثيرا ما تستعمل هذه الألفاظ بعضها مكان بعض ولهذا قيل: إنها متحدة بالذات ومتغايرة بالاعتبار، إذ الطريقة المخصوصة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالإيمان من حيث إنه واجب الإذعان، وبالإسلام من حيث إنه واجب التسليم، وبالدين من حيث إنه يجزى به، وبالملة من حيث إنه مما يملى ويكتب ويجتمع عليه، وبالشريعة من حيث إنه يرد على زلال كماله المتعطشون، وبالناموس من حيث إنه أتى به الملك الذي هو الناموس، وهو جبريل علم (2). وقد يتجوز في استعمال لفظ الدين فيطلق على الأصول خاصة، فيكون بمعنى الملة، وعليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّنِي هَدَني ربي إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينَا قِيمَا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفاً ومَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (3) . وقد يتجوز فيه أيضا فيطلق على الفروع خاصة، وعليه قوله تعالى: .... وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) ، أي الملة القيمة يعني فروع هذه الملة، وقد يطلق الشرع والشريعة على الأصول الكلية مجازا، وإن كان شائعا، بخلاف الملة فإن إطلاقها على الفروع مجاز، وتطلق على الأصول حقيقة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه وغير ذلك، ولهذا لا تتبدل بالنسخ، ولا يختلف فيها الأنبياء، ولا تطلق على آحاد الأصول كما قال أبو البقاء الكفوي الحنفي، ويقال: الدين منسوب إلى الله تعالى، والملة إلى الرسول والمذهب إلى المجتهد (5).
(4)
(1) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، 1/ 1019. (2) الكليات لأبي البقاء الكفوي، ص: 444 ، والمرجع السابق 1018/1. (3) سورة الأنعام، الآية 161.
(4) سورة البيئة، من الآية 5.
(5) الكليات لأبي البقاء الكفوي، ص: 443 - 524.
ص ٧٩