76
فقه المعاملات المالية
وبعد هذه المحاولة للإحاطة بأغلب معاني الشرعة والمنهاج في الآية، أميل إلى تفسير الكلمتين بأن تكون الأولى التي هي الشرعة تعني الشريعة، وهي الدين، والثانية وهي المنهاج، ويقصد بها منهج تطبيق التكاليف الدينية الذي تقرره سنن الأنبياء والمرسلين، لأنهم يبينون دين الله بواسطة أفعالهم وأقوالهم وتقريراتهم، وبهداهم يقتدي الأصحاب والأتباع والحواريون والمؤمنون ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين مثل الصلاة فإنها من الشرعة والشريعة أي الدين، والمنهاج فيها أي منهج تطبيقها هو ما في حديث النبي واصلوا كما رأيتموني أصلي (١) ، والحج من الدين والمنهاج فيه هو ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. والبيع والتجارة شرعة ودين، والمنهاج في تطبيق أحكامها أن رسول الله باع واشترى ومشى في الأسواق، مراعيا ما يجوز وما لا يجوز من البيوعات، مبينا لأمته منهاج العبادات، وسبل المعاملات؛ ولذلك قال شعيب علم وهو يكسب رزقه من مداخل الحلال، وينهى قومه من مناكر التجار، فحكى الله قولهم وما كان جوابه : قَالُوا يَنشُعَيْبُ أَصَلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَترُكَ مَا يَعْبُدُ وَابَاؤُنَا أَوْ أَن تَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَستَواإِنَّكَ لَأَنْتَ الْعَلِيمُ الرَّشِيدُ ) قَالَ يَقَوْمِ أَرَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وإليه أنيب (3)
*
الفرع الثانى : عدل الدين «الإسلام» وجور الأديان
إن أهم ما يستنبط من هذا الإسهاب في دراسة لفظ «الدين والإطناب في تأويل هذه المصطلحات الثلاثة - الشريعة والشرعة والمنهاج - هو أن الدين يطلق على كل ما يتعبد بـه، خالقـا كان «الله» أو مخلوقا كـ«الأصنام»، وفي كتاب الله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إني أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ) (9) ؛ ولكن الدين السماوي هو ديــن لـه جـذور إلهية، أنزلها الخالق بالوحي إلى الرسل والأنبياء، ليتخذها الخلائق وسيلة إلى عبادة ربهم، وقد تعبد بها جيل بعد جيل، ولا تزال أمة تؤمن بتلك الجذور الإلهية، ولها أتباع إلى هذا الحين، وعلى هذه
(1) صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، 1/ 226 رقمه 605. (2) سنن النسائي، كتاب الحج، باب الركوب إلى الحجاز واستظلال المحرم، 5/ 270 رقمه 3062. (3) سورة هود، الآية: 87، 88.
(4) سورة غافر، الآية: 26.
ص ٧٦