752
فقه المعاملات المالية
يستنبط من هذا الحديث جواز عقد الشركة، وإقرار النبي و أصحابه على هذه المعاملة، وتصحيحه عليه الصلاة والسلام ما يحتاج إلى تصحيح من تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم. 4 - عن ابن عمر قد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله
إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق (1). هذا الحديث من أدلة مشروعية شركة الأموال. 5 - عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئًا من ذلك فقد ضمن ذلك المال، قال: فإذا تعدى أمره، ضمنه من فعل ذلك»(2).
6 ـ عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه (3) .
قد أقر النبي الناس على تعاملهم في الشركة، وقد أقر حكيم بن حزام والعباس في الحديثين السالفين على الشركة إذ كانا يضاربان بمالهما، ويشترطان شروطا معينة (4) .
المسألة الثانية : حكم الشركات القديمة والمستحدثة . في الفقه الإسلامي لقد عرف الفقه الإسلامي أنواعاً مختلفة من الشركات، وقد تعددت تلك الأنواع بحسب اختلاف المذاهب في أحكامها الشرعية، وتنوعت الشركات الحديثة بتطور الشركات القديمة، وكما اعتنى فقهاء المسلمين السابقون بأحكام الشركات التي كانت معروفة في أول الإسلام فقد اهتم العلماء المعاصرون بفقه مثيلاتها الحديثة، وألحقوا الجديدة بالقديمة، ولذلك سأصنفهما إلى
صنفين:
أولا: الشركات القديمة ثانيا: الشركات الحديثة.
الصنف الأول: حكم الشركات القديمة:
قد قسمت الشركة - قديم - إلى نوعين أساسيين:
(1) صحيح البخاري، كتاب الشركة باب الشركة في الرقيق 2/ 885 رقمه 2369.
(2) السنن الكبرى للبيهقي ، كتاب القراض 6 / 111 رقمه 11390 .
(3) المصدر نفسه 6 / 111 رقمه 11391
(4) الشركات في ضوء الإسلام للخياط ص
.12
ص ٧٥٤