749
فقه المعاملات المالية عرفية (1)
وقيل: الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف (2). ولكن الشيخ ابن عرفة يعرفها بأن الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط
والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر، موجب صحة تصرفهما في الجميع ) (3). وقد يطلق اسم الشركة - كما يقول الأستاذ علي الخفيف - ( على العقد الذي ينشئها، وهي بهذا المعنى عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في المال وربحه أو على الاشتراك في ربجه دون الاشتراك في رأس المال. وتسمى في الحال الأولى بشركة الأموال، وفي الحال الثانية تسمى مضاربة
أو قراضًا، وقد تسمى مع ذلك معاملة، وإن كان اسم المعاملة يطلق أيضًا على المساقاة»(4). ويقول الشيخ حسن أيوب: «الشركة اصطلاحًا لها عدة معانٍ أحسنها أنها عبارة عن عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، أو في العمل والربح (5). وأخيرًا الشركة في قانون الالتزامات والعقود في الفصل 982: عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها (6)
وقيل: إنها في المعنى القانوني شخص معنوي ينشأ بعقد اتفاقي بين أشخاص يقررون شركة
في عملهم أو رأس مالهم أو هما معًا بقصد تقسيم الأرباح أو الخسارات المحتملة»(1). تلك نماذج لتعريف الشركة في الاصطلاح الشرعي والقانوني، وأرى أنها ـ أي النماذج المختارة ـ تشمل جميع أنواع الشركات كشركة عقود وملك وغيرهما. وبعد إعطاء تصورات لصورة الشركة التي تمهد عن الحكم الشرعي عليها أنتقل إلى أدلة مشروعيتها في الدين الإسلامي.
(1) الحدود والأحكام الفقهية، للبسطامي ص 51.
(2) المغني لابن قدامة (3/5). (3) شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص )
.449
(4) الشركات في الفقه الإسلامي، بحوث مقارنة للأستاذ علي الخفيف طبعة جامعة الدول العربية، معهد الدراسا
العربية العالية (بدون) ص 19 .
(5) فقه المعاملات المالية في الإسلام، تأليف الشيخ حسن أيوب، ص 217 .
(6) قانون الالتزامات والعقود ص 182.
(7) معجم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية ص 405 Dictionnaire d'économie et de sciences
sociales P 405.
ص ٧٥١