703
فقه المعاملات المالية يكون بين الناس للقسمة، فينتقص القسام منه، أي: من ذلك الشيء فيأخذ من حظ هذا، وحظ هذا لنفسه»(1). وإن لم يصرح الحديث بتحريم أخذ شيء من أجور العمال فإن إشارة نــصـه أو فحواه يشير إلى أن أخذ شيء من أجرهم بدون رضاهم اعتداء على حقوقهم، وهذا محرم قطعا (2). وفي القرآن نهي عن الاعتداء كيفما كان، ويقول الله تعالى : .... وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) وحسم جزء من أجرة العامل إضرار به، وهذا محرم بنص الحديث الا ضرر ولا ضرار (4) .
وكما لا يجوز لصاحب العمل أن يحسم شيئا من أجرة أجيره بغير وجه شرعي أو قانوني كذلك لا يحل للعامل أن يأخذ شيئا من مال مستأجره ونتاج مصنع مشغله إلا بطريــق شـرعي أو ضروري أو بإذن رب العمل كحبات تمر أو عنب أو زيتون أو غيرها من الثمار، وإن كنت أعتبر ذلك من الصغائر والذرات التي يحاسب المرء عنها يوم القيامة ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (5) ، وبالخصوص إن كان طعام العمال على حساب رب العمل، فمن الورع ترك تلك الحبات، وهذا أفضل، لأن العامل كالخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ، كما جاء في الحديث الصحيح. ويقول الحافظ ابن حجر ورعاية الخادم حفظ ما تحت يديه والقيام بما يجب عليـه مـن ، وحسب الأجير والموظف والعامل من الحلال أجرتهم ومكافأتهم، وأما ما يؤخذ بعدها أو يختلس من أموال الدولة أو المعمل فأخاف أن يعمهم حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل، فرزقنـاه رزقاً، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (8) والله
خدمته (7)
أعلم.
(6)
(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ط2، دار الكتب العلمية
بيروت 1415هـ 7/ 333 334.
(2) اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة، تأليف د/ محمد حسن أبو يحيى ص 190 .
(3) سورة البقرة من الآية 190.
(4) قد سبق تخريج هذا الحديث في ص 265 من هذا البحث.
(5) سورة الزلزلة الآيتان 7، 8 .
(6) نص الحديث في صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن 1 / 304 رقمه 853 .
(7) فتح الباري لابن حجر 13/ 113.
(8) سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أرزاق العمال 134/3 رقمه 2943.
ص ٧٠٥