فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٦٩٧

695 فقه المعاملات المالية أهل الإسلام، لأن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر يرفع اشتراط الضرورة أو عدم وجود أجير مسلم من إباحة استئجار المشركين وغيرهم، ولأن هذا التعامل النبوي مع اليهود كان بعد فتح خيبر في السنة السابعة بعد هجرة النبي (1) أي مع وجود أهل الإسلام، حيث لا يكون تعاملـه عليـه الصلاة والسلام مع اليهود ضروريًا ، كما كان استئجاره عليه السلام في الهجرة. ولكن استئجار المسلم والاستعانة بالأيدي العاملة المسلمة الفقيرة أولى وأفضل، إذ يدخل ذلك في باب التعاون الاقتصادي، وتبادل المنافع بين المسلمين هذا بعمله وخبرته وقوته، والآخر بماله. 3- إعطاء أجر الأجير فور إيفائه العمل: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (2). 4 - إعطاء أجر الأجير كيفما كان العمل دنيئا مشروعا غير محرم عن ابن عباس قال: ( احتجم النبي وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه (3) 5- جواز استثمار أجر الأجير أو مال الغير، مع إبقاء غرمه على المستثمر، وغنمه لصاحب المال: عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم... وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له، وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فا ، فقال يا عبد الله أد إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون (4). ملحوظة : يفهم من فحوى هذا النص: «فأخذه كله فاستاقه، فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت (1) يرجع إلى السيرة النبوية لابن هشام تحقیق طه عبد الرؤوف سعد، ط 1 ، دار الجيل، بيروت 1411هـ. 4/ 297 (2) سنن ابن ماجه، کتاب الرهون، باب أجر الأجراء 2/ 817 رقمه 2443. (3) صحيح البخاري، كتاب الإجارة باب خراج الحجام 2/ 796 رقمه 2159. (4) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره 2/ 793 رقمه 2152
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.