فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٦٨٦

684 فقه المعاملات المالية = يقول الخليل: «الإتاوة: الخراج، وكل قسمة تقسم على قوم يجبى» (1) وجمعها الأتاوى (2)، ويقال: أتوته أنوا، أعطيته الإتاوة (3) . وهي في علم المالية الحديث : ( مبلغ من المال يفرض جبرا على مالك العقار بنسبة المنفعة التي عادت إليه من الأعمال العامة التي قامت بها الدولة أو الهيئات المحلية، وهذا اللفظ غير مستعمل عند الفقهاء بهذا المعنى والألفاظ الدارجة على ألسنتهم فيما يقرب منه : الكلف السلطانية، والنوائب، والمكوس، والمغارم، والضرائب (4) . وما يلاحظ أن الخرج أو الخراج يفسر بالإتاوة، وكذا العكس كما سبق (5) . 6 - المكس والمكوس المكس: كلمة من الميم والكاف والسين، وهي تدل على جبي مال وانتقاص من الشيء، ومكس إذا جبى، والمكس: الجباية، قال زهير وفي كل أسواق العراق إتاوة وفي كل ما باع امرؤ مکس در هم (7) (6) والمكس أيضا ما يأخذه العشار، والماكس هو العشار ) ، وصاحب المكس. وفي المصباح المنير : ( قد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء» (3) . وعرف المكس في اصطلاح المسلمين بعدة تعريفات، ومنها: أنه الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العشار (9) ، ومنها : ( أنه دراهم كانت يؤخذ من باعة السلع في أسواق الجاهلية، ويطلق على أجرة الرحى والضريبة على الإنتاج أو السلع الواردة والصادرة بالمواني، ولقد فرضت المكوس بالعصر المملوكي - الإسلامي - على البيوت والحوانيت، والخانات والحمامات والأفران والطواحين والبساتين المراعي، والمعاصر، (1) العين للفراهيدي 147/8 مادة أتى. (2) مختار الصحاح للرازي، ص 5 مادة أتى. (3) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، ص 56 مادة أتو. .23 22 (4) معجم المصطلحات الاقتصادية /د/ نزيه حماد ص (5) ويرجع أيضا إلى لسان العرب لابن منظور 2512 مادة خرج. (6) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس، ص 993 مادة مكس. (7) مختار الصحاح للرازي، ص 630 مادة م ك س. (8) المصباح المنير للفيومي 2/ 577 مكس. (9) النهاية لابن الأثير 4/ 349.
ص ٦٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.