فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٦٨٢

680 فقه المعاملات المالية وفي مرشد الحيران: « عقد الإجارة هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من العين المؤجرة في الشرع ونظر العقلاء بعوض يصلح أجرة» (1) . ويفهم من تلك التعريفات أن الإجارة قسمان: إجارة على المنافع، وإجارة على الأعمال، فالأول كإجارة الدور والمنازل والحوانيت ونحو ذلك، والثاني: كاستئجار الإسكافي والقصار وسائر من شرط عليه العمل (2). (3) وما يلاحظ أن المعنى اللغوي للإجارة شامل للإجارة المصطلح عليها في الفقه بالجعالة. بناء على هذا المعنى اللغوي تكون الإمارة والولاية، وكل ما يرتبط بالعمل في مجال الحكم والإدارات من باب الإجارة، وذلك إن كان العمل ضمن عقد بين من له الأمر والموظف؛ فهذا إجارة بالمصطلح الفقهي، وإن كان من باب من له الحق في بيت مال المسلمين بعد أدائـه عمـلا للأمة، ويعبر عنه بالارتزاق، كما في الوالي والأمير - سابقا - أو رئيس الدولة مثلا والقاضي؛ فهذا داخل في الإجارة بالمعنى اللغوي، فالعامل يقبض أجرا على عمله، ولذا لا يصح أن نعد العمل في مجال الحكم والإدارات العامة قسما مستقلا عن الإجارة، هكذا قال صاحب كتاب العمل في الإسلام. وهذا صحيح؛ فإن الموظفين في إدارات الدولة - فعلا - أجراء، إلا أن السياسة غلبت وظائف الدولة، مما جعل عُمالها مستقلين عن العاملين في المجالات الحرة، حتى غلب مصطلح الأجير والأجراء على هؤلاء دون المنشغلين بأعمال الدولة مع أن كل واحد منهم يعمل بمقابل أجرة، ويسعى لكسب رزقه، سواء كان موظفا عاملا في القطاع الخاص أو العام، بل خصصت لعمال الدولة سياسة شرعية اقتصادية معينة، ولذلك سأكتفي في دراسة الإمارة بجانب المعاملات السلطوية التي عنونت لها بالمغارم الضريبية الدينية كالزكاة، والسلطانية كالعشور، ومشروعية أخذ الضرائب؛ ولكن نظرا إلى جوانب العمل وحق العامل وأجرته فإنني أفضل اختصاص الإجارة وحق العامل الأجير بالدراسة، لأن كل قسم من أقسام العمل يمكن تصنيفه في باب الإجارة، فالإمارة بمعنى الدولة ورئيسها ووزراؤها وموظفوها، والتجارة والتجار، والفلاحة والمزارعون والصناعة والصانعون كلهم أجراء وأعمالهم إجارات؛ ولذا أرى أن دراسة الإجارة وحق الأجير في الأديان ينبغي أن يحظى باهتمام كبير من جملة مشمولات العمل؛ وإن كانت لا تغني عن دراسة بقية .389/5 (1) كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان للعلامة محمد قدري باشا ص 160 مادة 562. (2) الحدود والأحكام الفقهية للبسطامي ص .97 (3) السيد محمد هادي الخرسان ص 84 85 .
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.