I
فقه المعاملات المالية =
658
أو الثاني.
ويتألف هذا المبحث من فرعين
الفرع الأول: تعريف العمل، وتحديد مشمولاته.
الفرع الثاني: تعريف المغارم الضريبية والمراد بها، وتحديد مشمولاتها.
الفرع الأول: تعريف العمل، وتحديد مشمولاته
المسألة الأولى : تعريف العمل لغة وشرعاً :
أ العمل لغة:
العمل من أصل العين والميم واللام ، وله معنى واحد صحيح، وهو عام في كل فعل يفعل ويقال: الرجل يعمل لنفسه، ويعمل لقوم، ويستعمل غيره، ويعمل رأيه أو كلامه أو ربحه (1) وعمل عملاً فهو عامل، واعتمل عمل لنفسه (2) . وأعمله غيره، واستعمله بمعنى، أي جعلته عاملاً واستعمله أيضًا أي طلب إليه العمل، وعملته البلد بالتشديد وليته عمله، واستعمل فلان إذا ولي عملاً من أعمال السلطان (3).
ويقال: عملته أعمله عملاً صنعته، وعملت على الصدقة سعيت في جمعها، والفاعل عامل، والجمع عمال وعاملون (4) ؛ والعمل المهنة والفعل ، والجمع أعمال (5) . ويفهم من كل ما سبق أن العمل يدل على معنى واحد، وهو أنه يعم كل فعل يفعل، سواء قام به الإنسان بنفسه، أو فعله غيره بأمر منه، وما يدفعه بمقابل عمله هو العمالة ـ بالضم - رزق العامل والعملة الذين يعملون بأيديهم ضروبًا من العمل حفرا وطينـا ونحوه(6). وقد ذكـر أبـو هــلال العسكري فرقاً بين الفعل والعمل، وهو ( أن العمل إيجاد الأثر في الشيء، يقال: فلان يعمل الطين خزفا، ويعمل الخوص زنبيلا، والأديم سقاء، ولا يقال يفعل ذلك؛ لأن فعل ذلك الشيء هو إيجاده في حال كان قبلها مقدورًا، سواء كان عن سبب أو لا »؛ ثم أردفه بالفرق بين العمل والصنع :
(1) معجم المقاييس في اللغة لابن فارس ص 703 مادة عمل
(2) كتاب العين للفراهيدي 2/ 153 مادة عمل
(3) مختار الصحاح للرازي
ص
455 مادة ع م ل . والمصباح المنير للفيومي 2430 مادة عمل. ولسان العرب
لابن منظور 11 / 475 مادة عمل.
(4) المصباح المنير للفيومي 2/ 430 «عمل».
(5) لسان العرب لابن منظور 11 / 475 مادة عمل.
(6) كتاب العين للفراهيدي 154/2 مادة عمل. ومختار الصحاح للرازي ص 455 مادة عمل.
i
ص ٦٦٠