650
"
فقه المعاملات المالية =
و هم شرذمة قليلون ولكنهم تفرقوا في كل قارات العالم شذرًا مذرّا، ومن هنالك يسيطرون على الاقتصاد العالمي؛ ومرجعهم الديني في ذلك هو إباحة الربا الأجنبي، واعتبار أخذه فريضة دينية وعملاً تعبديا، ولكن هذا الموقف من الربا الأجنبي ليس إجماعًا من قبل علماء اليهود، إنما كانت الجماعات الوظيفية هي التي كانت تتبنى مقاييس أخلاقية مزدوجة، مقاييس تنطبق على عضو الجماعة، وأخرى تنطبق على أعضاء المجتمع المضيف، ومع هذا تجب الإشارة إلى أن الفقه الديني اليهودي لم يتقبل بسهولة مسألة الإقراض بالربا، وينقل عبد الوهاب المسيري عن أحد علمائهم، وأظن أن اسمه راشي وكان في القرن الحادي عشر الميلادي ويقول: «إن كــل مـن يقرض أجنبياً بفائدة سيهلك» (1) . وقد أصبح التحريم أقل حدة في القرن الحادي عشر الميلادي عندما أصدر أحد الحاخامات فتوى مفادها أن اليهودي ينبغي عليه ألا يقرض الأغيار بربا، حين يكون بوسعه أن يكسب رزقه بطريقة أخرى، كما أصدر الحاخام أليعازر بن ناثان (2) من (ألمانيا) فتوى مماثلة جاء فيها: «حينما لا يملك اليهود حقولاً أو كروما يمكنهم العيش من ريعها، يصبح إقـراض الـمــال بـربـا ضـروريا لكسب رزقهم و مسموحابه (3)
وبالرغم من هذه الأقوال التي تمنع الربا مطلقا سواء كان يهوديًا أو أجنبياً، فإن مذهب جمهور اليهود هو إباحة أخذ الربا الأجنبي، وتأويل الربا اليهودي وحصره في القروض الاستهلاكية التي يتعاونون بها بينهم ؛ وإباحة نوع من أنواع الربا فتح الأبوابه في القارات كلها، فاليهودي يأخذ الربا في إفريقيا كالمغرب، وتونس، ومصر، وجنوب إفريقيا وغيرها من دولها؛ لأن سكانها أجانب، يجوز أخذ الربا منهم، وهو في أوربا أو آسيا أو أمريكا فإنه يجمع أموالاً طائلة من كل المعاملات الربوية؛ لأن سكان تلك القارات غوييم أي غير اليهود، وهكذا سيطرت اليهود وهم في شتات على عالم المال والأعمال، فملكوا زمام المصارف الدولية، وتزعموا المؤسسات التجارية والمالية العالمية، ويقول عثمان بك: عرف اليهود كيف يدفعون سيطرتهم إلى الأمام مقتحمين في الوقت نفسه العامل المالي والعامل الاجتماعي والعامل السياسي، وهذه السيطرة هي سيطرة حقيقية بكل معنى الكلمة، ولا يخفي اليهود ذلك، لأنهم يعتبرونه المهمة اليهودية المتميزة... ووصل اليهود إلى السيطرة على العامل المالي من أقصى العالم إلى أقصاه، وبلغت قوتهم حاليا درجة لا يمكن معها
(1) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية عبد الوهاب المسيري م 2 ج 3 ص 259 .
(2) لم أقف على ترجمته.
(3) المرجع السابق م 2 ج 3 ص 259
ص ٦٥٢