فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٦٢٣

فقه المعاملات المالية 621 وفي المعتمد: الظاهر هو ما ظهر المراد به وظهر فيه غير المراد، إلا أن المراد أظهر (1) ) . هذا هو المراد بالظاهر المتردد بين الاحتمالات، ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مترددا بين احتمالين فلا يكون صرفه إلى أحدهما دون الآخر أولى من العكس (2) . والنص قد يتردد بـيـن العــام والخاص، وقد يفيد ظاهر عمومه على إباحة أو تحريم كل شيء مثل قول الله تعالى : ... وَأَحَل اللهُ الْبَيْعَ وَحَرم الربوا ... (3) ، وظاهر هذا النص القرآني يفيد إباحة كل أنواع البيع وتحريم كل أنواع الربا، لأن «ال» في كلا اللفظين - البيع والربا - تفيد الجنس، واستغراق كل أفراد جنسهما كما سبق، ولكن الحقيقة ليست كما يبدو في الظاهر، لأنه قد ثبت في باب التجارة والبيع وجود البيوع المنهي عنها في الإسلام وفي غيره من الأديان وتلك البيوع المحرمة خارجة عن عموم قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ ، وشطر الآخر من الآية يقول : وَحَرَّم الربوا له وهل يقصد به تحريم جميع أنواع الربا، وأن لا وجود لحالات مستثناة من عموم التحريم؟ أقول: لا يراد بتحريم الربا في أصنافه، وحجتي في ذلك تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَلِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُم مِّن ذَكَوْمَ تُرِيدُونَ وَجَدَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (4)، حيث فسره كثير من المفسرين بالربا الحلال وهو أن يهدى الشيء ليثاب أكثر منه، وليس له أجر ولا وزر أو كما قال ابن حجر بعد ذلك التعريف لا له ولا عليه»(5). الآية جميع . وقال القرطبي : ( وقد مضى في البقرة معناه - أي الربا - وهو هناك محرم، وهاهنا حلال، وثبت بهذا أنه قسمان منه حلال ومنه حرام؛ ثم نقل هو وغيره من المفسرين قول عكرمة في الآية حين قال: «الربا ربوان ربا حلال وربا حرام، فأما الربا الحلال فهو الذي يهدى يلتمس ما هو أفضل منه (6)، وبالرغم من هذا التقسيم فيرى البعض أن المقصود بتحريم الربا الرفق بالناس، وهذا المعنى موجود في الجميع، وقد رد هذا الرأي بأنه يؤدي إلى تحريم التجارات والأرباح (7). - إذن - قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا الله الآية، لا يفهم منها أن كـل بـيـع حـلال، (1) المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي البصري، 1/ 295. (2) الإحكام للآمدي 2/ 110 (3) سورة البقرة من الآية 275. (4) سورة الروم من الآية 39. (5) الدر المنثور للسيوطي 496/6 . وفتح الباري لابن حجر 5118 وتفسير الصنعاني 3/ 104. وتفسير الواحدي 2/ 843. (6) تفسير القرطبي 14 / 36. وفتح القدير للشوكاني 227/4 وما بعدها. وأحكام القرآن للجصاص 218/5. (7) المجموع للنووي 9 / 387 ، 388 .
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.