فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٥٧٧

575 = فقه المعاملات المالية والاستثمار، وما يجب قوله هو أن الاقتصاديين الغربيين قد أخذوا هذا التقسيم من مبادئ الاقتصاد الدينية المسيحية الكالفينية، أي أنه فكرة أحد فقهاء الدين - قبل علماء الاقتصاد ـ استمدها من تفسير أحكام الربا الواردة في العهدين تلميحا في العهد الجديد والإنجيل، ونصا ظاهرا في العهد القديم والتوراة، هذا هو مذهب كالفين الاقتصادي، وزعيم الفريق الثاني في مسألة الربا وقضية الفائدة في عهد الإصلاح الديني وبينما دعا يوحنا كالفين إلى التمييز بين الربا المحرم والفائدة الشرعية حصر شارل دو مولین Charles dumolin تحريم الربا بالقروض الممنوحة للفقراء، وصنف الناس إلى (1) ثلاث فئات: 1 - الفقراء الذين يعيشون على الإحسان أو يطلبونه، فهؤلاء يجب مساعدتهم ومد يد العون إليهم، لا عن طريق إقراضهم، بل بالتصدق عليهم والإحسان إليهم. ـ . 2 - المحتاجون للاقتراض بسبب حاجة ملحة أو عسر طارئ أو ما شابه، وبإمكانهم إيفاء ديونهم، فهؤلاء يجب إقراضهم بدون فائدة. 3 ـ الأغنياء والتجار ومن في حكمهم فهؤلاء ليسوا من الفقراء، ولا هدف لهم من الاقتراض سوى إنماء ثرواتهم وتوسيع أعمالهم، فمن العدل أن يدفعوا الفوائد على قروضهم، فتبنى هذا الاتجاه بعض فقهاء الكنيسة، بأن ميزوا بين الاقتراض لحاجات شخصية استهلاكية (كمن يقترض لإطعام عائلته أو دفع بدل سكنه الخ ...... وبين من يقترض للتجارة أو الصناعة أو ما شابه. ففي الحالة الأولى تكون الزيادة أو الفائدة على رأس المال من الربا المحرم المنهي عنه ـ في (2) الديانة النصرانية - وفي الحالة الثانية تكون مشروعة - في الشريعة المسيحية ، وهذا هو تأويل نصوص الربا المقدسة من قبل فقهاء النصارى الإصلاحيين، ولا أراه سوى اجتهادات في تفسير الكتاب المقدس، والله أعلم الصواب. (1) لم أقف على ترجمته. (2) المهلكات قبلان ص .20. 19
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.