فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٥٥٠

548 فقه المعاملات المالية البحوث الإسلامية المنعقدة في 1976م، لأنه رأي الأغلبية أي 9 مجيزين مقابل 4 مانعين من جملة أربعة عشر فقيها أعضاء اللجنة السابقة، وهذا الترجيح والبيان يفسر موقف دار الإفتاء من تلك الفوائد بالإباحة، ولذلك تساءل بعض الناس بعد تعيين مفتي جديد دارس للاقتصاد و متخصص في الشريعة الإسلامية: هل تتخلى دار الإفتاء المصرية عن إباحة الفوائد البنكية؟ وهل ستعيد دار الإفتاء النظر حول هذه القضية الشائكة في عهد الدكتور علي جمعة المفتي الجديد الحالي؟ سؤال ينتظر إجابته الكثيرون. 3 - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في الفتوى الأخيرة في أكتوبر 2002م. وسبب إصدار الفتوى هو أن الدكتور حسن عباس زكي رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بعث كتابا بتاريخ /2002/10/9/21م إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، ومنه وبعد.... فإن عملاء بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدمون أموالهم ومدخراتهم للبنك الذي يستخدمها ويستثمرها في معاملاته المشروعة مقابل ربح يصرف لهم ويحدد مقدما في مدد يتفق مع العميل عليها، ترجو الإفادة عن الحكم الشرعي لهذه المعاملة..... بتوقيع رئيس مجلس الإدارة. وقد أرفق مع الخطاب نموذجا لمستند التعامل الذي يتم بين المستثمر والبنك، وقد أحال فضيلة الإمام الدكتور طنطاوي الكتاب ومرفقه للعرض على مجلس مجمع البحوث الإسلامية في جلسته التي عقدت في يوم الخميس 25 من شعبان سنة 1423هـ الموافق 31 من أكتوبر سنة 2002م، وبعد مناقشات الأعضاء ودراساتهم قرر المجلس الموافقة على أن استثمار الأحوال في البنوك التي تحدد الربح مقدما حلال شرعًا ولا بأس به. ولما كثرت استفسارات المواطنين عن استثمار أموالهم لدى البنوك التي تحدد الربح مقدما فقد رأت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية أن تعد الفتوى بالأدلة الشرعية، وخلاصة أقوال أعضاء المجمع حتى تقدم للمواطنين صورة واضحة كاملة تطمئن إليها نفوسهم، وقد قامت الأمانة بعرض نص الفتوى بصيغتها الكاملة على مجلس مجمع البحوث الإسلامية في جلسته المنعقدة في يوم الخميس 23 من رمضان 1423هـ الموافق 28 من نوفمبر 2002م، وبعد قراءتها ومداخلات الأعضاء في صياغتها، تمت موافقتهم على فتوى جلستهم السابقة في أكتوبر وهي إباحة فوائد استثمار الأموال في البنوك التي تحدد الربح مقدما، وأن تلك الفائدة حلال شرعًا ولا بأس بها (1). (1) فوائد البنوك هي الرباد / يوسف القرضاوي ص 158 إلى 176. من أجل بنك إسلامي أفضل د/ عبدالرحمن
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.