فقه المعاملات المالية في الأديان السماوية الإسلام النصرانية اليهودية - بامباعازجي 01-02 — الصفحة ٤٨٨

486 فقه المعاملات المالية وتلك النصوص المقدسة إن دلت على شيء فإنما تدل على وجود العلاقة الدائمة بين تلك الأديان، ولمتانة هذا التوافق قعد علماء المسلمين في فنهم المسمى أصول الفقه قاعدتهم المشهورة التي هي : شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يعارضه» وهي من الأدلة الشرعية عند المسلمين، وإن كانت من المختلف فيها. إذن يعني هذا الكلام أن النصوص المقدسة التي تتعلق بالقرض، والدين، والربا قد تكون كثيرة، حيث يصعب على الباحث إحصاؤها، والإحاطة بها، ولكن كما يقول المثل السائر: «ما لا يدرك كله لا يترك جله أو كله»، ولذلك سأحاول جمع بعضها مما تيسر جمعه من كل دين من الأديان الثلاثة، لأن الغاية من جمع تلك النصوص ليست إحصاءها، إنما هي لأجل الاستدلال بها على جواز أو تحريم التعامل بالقرض والدين والربا في تشريعات الأديان السماوية؛ ولمعرفة مواقف تلك الرسالات من تلك المعاملات المالية جمعت من كتبها المقدسة ومصادرها المعتمدة نصوصا تبين للأتباع ما هو حلال، وما هو حرام في دينهم، وقسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول: القرض والدين والربا في القرآن والسنة. المبحث الثاني: القرض والدين والربا في الكتاب المقدس عند النصارى. المبحث الثالث: القرض والدين والربا في الكتب اليهودية المقدسة.
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.